ألزمت المحكمة الكبرى المدنية الثانية مؤسسة بحرينية بتعويض رجل أعمال خليجي مبلغ 120,088.889 د.ب، وذلك مقابل عدم سداد أجرة لمدة 3 سنوات نتيجة استئجارهم وحدة عقارية، وذلك حسبما ذكرته المحامية مريم الخاجة.
وعن تفاصيل الدعوى، قالت الخاجة إن المدعي «موكلها الخليجي» قد اشترى من المدعى عليهم «شركة عقارية» الوحدة العقارية وسدد كامل المبلغ المستحق لصالح المدعى عليهم.
وأضافت الخاجة بأن موكلها قام بإعادة تأجير الوحدة العقارية للمدعى عليهم مقابل أجرة شهرية وقدرها 900.667 دينارًا شهريًا خلال العامين الأولين، وفي العام الثالث تم تأجير الوحدة مقابل 956.958 دينارًا، إلا أن المدعى عليهم لم يلتزموا بما تعهدوا به بموجب اتفاقية التأجير سالفة البيان، وتخلف بذمتهم مبلغ وقدره 135,100 دينار، وذلك حسبما هو ثابت من كشف الحساب التفصيلي الصادر عن المدعى عليها الأولى والمذيل بخاتم الشركة لصالح المدعي.
ومن جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من تقرير الخبير أن المدعي قد سدد للمدعى عليها الأولى 135,000 دينار قيمة المتعاقد عليه، وقد حصل من المدعى عليها الأولى على مبلغ 15,011.011 د.ب، ويستحق له من مبلغ العقار 120,088.889 د.ب.
ولم تقدم المدعى عليها الأولى للمحكمة ما يفيد بتنفيذ التزاماتها الواردة بعقد البيع المؤرخ 2019-11-4، وهو ما دفع المحكمة إلى فسخ العقد وإلزامها برد قيمة ما سدده المدعي من ثمن المبيع، وهو مبلغ 120,088.889 د.ب.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}