أظهرت بيانات رسمية يوم السبت أن أسعار المستهلك -التضخم- في سريلانكا انخفضت بنسبة 2.1 في المئة في نوفمبر تشرين الثاني، وهو أعلى معدل انكماش تسجله الدولة الهشة اقتصادياً منذ عام 1961.
جلب الانهيار المالي غير المسبوق في عام 2022 شهوراً من نقص السلع الاستهلاكية مع بلوغ التضخم ذروته عند قرابة 70 في المئة في ذلك العام.
ومنذ ذلك الحين، حقق برنامج إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وزيادات الضرائب وتدابير التقشف الأخرى تقدماً بطيئاً في إصلاح اقتصاد الجزيرة.
وقال البنك المركزي في سريلانكا في بيان «سيظل التضخم الرئيسي سلبياً في الأشهر القليلة المقبلة، أعمق مما كان متوقعاً في السابق، ويرجع ذلك أساساً إلى التعديلات الهبوطية الأكبر في أسعار الطاقة وانخفاض أسعار المواد الغذائية المتقلبة».
وقال البنك إن التضخم من المرجح أن يعود إلى مستواه المستهدف عند خمسة في المئة في الأشهر المقبلة.
وشهدت سريلانكا بالفعل انكماشاً بنسبة 0.8 في المئة في أكتوبر تشرين الأول و0.5 في المئة في سبتمبر أيلول من عام 2024.
وتعهد الرئيس أنورا كومارا ديساناياكي -الذي انتخب في سبتمبر أيلول- بالحفاظ على برنامج إنقاذ صندوق النقد الدولي الذي تفاوض عليه سلفه والذي يتضمن زيادة الضرائب وخفض الإنفاق الحكومي.
أزمة سريلانكا الاقتصادية
وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي أعلنت حكومة سريلانكا أنها صادقت على اتفاقية إعادة هيكلة الديون التي وقعتها الإدارة السابقة، وذلك بخصوص سندات سيادية تصل قيمتها إلى 12.5 مليار دولار.
وكانت سريلانكا قد عانت في عام 2022 من أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة في تاريخها، تسببت في تعثرها عن سداد ديون خارجية بلغت قيمتها 46 مليار دولار، هذا التعثر جاء نتيجة نقص حاد في العملات الأجنبية الضرورية لتمويل واردات أساسية مثل الغذاء والوقود والأدوية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}