أعرب مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي، خلال اجتماع السياسة النقدية في وقت سابق من هذا الشهر، عن دعمهم واسع النطاق لتبنِّي نهج حذر فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة في المستقبل.
وقالوا إنه في حال وافقت البيانات التوقعات، واستمر انخفاض التضخم بشكل مستدام نحو 2%، مع بقاء الاقتصاد بالقرب من الحد الأقصى للتوظيف، سيكون من المناسب التحرك تدريجيًا نحو موقف أكثر حيادية للسياسة بمرور الوقت.
وأكد المسؤولون ثقتهم في استمرار تراجع التضخم وقوة سوق العمل، مما يسمح بمزيد من خفض أسعار الفائدة وإن كان ذلك بوتيرة تدريجية، وفقًا لمحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح المنتهي في السابع من نوفمبر، والصادر الثلاثاء.
وصوتت اللجنة بالإجماع في الاجتماع على خفض سعر الاقتراض القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 4.5% و4.75%، فيما تتوقع الأسواق خفضًا آخر بنفس المقدار خلال الاجتماع المقبل في ديسمبر.
ولم يرد ذكر الانتخابات الرئاسية الأمريكية في المحضر، باستثناء ملاحظة تفيد بأن تقلبات سوق الأسهم ارتفعت قبل نتائج التصويت الذي جرى في الخامس من نوفمبر، وانخفضت بعدها.
ولم تناقش أيضًا تداعيات السياسة المالية، على الرغم من التوقعات بأن خطط الرئيس المنتخب "دونالد ترامب"، التي تشمل خفض الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية بشكل صارم، قد يكون لها تأثيرات اقتصادية كبيرة.
ومع ذلك، أشار الأعضاء إلى وجود مستوى عام من عدم اليقين بشأن كيفية تطور الظروف، وعدم يقين بشأن المستوى الذي يجب أن تتوقف عنده الفائدة للوصول إلى سعر "محايد" لا يعزز النمو ولا يقيده.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}