الجدعان: ميزانية 2025 تؤكد استمرار النهج التوسعي

محمد الجدعان وزير المالية

قال محمد الجدعان وزير المالية، إن ميزانية 2025 تؤكد استمرار النهج التوسعي المخطط له من الحكومة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع مستواها وجودتها وتوسيعها.
 
وأوضح الجدعان في المؤتمر الصحفي الحكومي لإعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025، أن الميزانية تؤكد كذلك التركيز على الاستراتيجيات ذات الأثر الاقتصادي المؤثر على الوظائف وفرص الأعمال واستدامة الاقتصاد السعودي وإكمال المشاريع التي بدأت في السنوات السابقة.
 
وذكر أن الإيرادات غير النفطية حققت نمواً بنسبة 154% منذ عام 2016 وحتى عام 2024 لتبلغ 472 مليار ريال، وهذا يؤكد أن الاقتصاد السعودي وصل لمرحلة لا تؤثر فيه التقلبات التي تحدث في أسواق النفط كما كانت في السابق.
 
وقال الوزير إن الإنفاق في الميزانية مستقر، وذلك بدعم من الإيرادات غير النفطية. 

وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي بلغت 28 %، بينما وصلت نسبة الاستثمار الخاص إلى 24 %. 
 
وأشار إلى أن ارتفاع مساهمة الاستثمار الخاص في الناتج المحلي الإجمالي  بنسبة 52.5% منذ 2016 ليصل إلى 24.7% يعتبر تغيرا جوهريا وهيكليا في الاقتصاد.
 
ولفت الجدعان إلى أن عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص نما بنسبة 23.4% منذ عام 2016.

وبين أن قطاع السياحة من أكبر القطاعات التي تخلق الوظائف وتساهم في ميزان المدفوعات، مبينا أن قطاع السياحة أصبح أكثر قطاع مؤثر على ميزان المدفوعات بعد قطاع البترول.

وأوضح وزير المالية أن العجز يأتي ضمن التخطيط المالي للميزانية، مضيفًا أن المملكة تهدف إلى الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف تغطية العجز المتوقع في ميزانية العام 2025م وسداد أصل الدين المستحق خلال العام 2025م وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب ظروف الأسواق المالية لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل الإنفاق الموجّه على الإستراتيجيات والمشاريع الكبرى وبرامج رؤية المملكة 2030.

وتوقع الجدعان أن يبلــغ رصيد الديـــن العـــام نحو 1300 مليار ريال (ما يعادل 29.9% من الناتج المحلي الإجمالي) للعام 2025م مقارنــة بـحوالي 1199 مليار ريال في العام 2024م (ما يعادل 29.3% من الناتج المحلي الإجمالي).

 وأكد أن ميزانية العام 2025م تهدف إلى المحافظة على المركز المالي للمملكة وتحقيق الاستدامة المالية من خلال الحفاظ على مستويات مستدامة من الدين العام واحتياطيات حكومية معتبرة؛ لتعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات الخارجية، إذ يتوقع أن استمرار الحفاظ على رصيد الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي (ساما) بنهاية العام 2025م عند المستوى نفسه للعام 2024م، إذ سيبلغ حوالي 390 مليار ريال.

 وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي شهدها الاقتصاد السعودي نتج عنها تحسن في المؤشرات المالية والاقتصادية، وقطع مرحلة مهمة في مسيرة التنويع الاقتصادي والاستقرار المالي، موضحًا أن التقديرات الأولية في العام 2024م تشير إلى استمرار دور الأنشطة غير النفطية في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي؛ نتيجة استمرار المبادرات والإصلاحات الهادفة لرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتمكينه ليصبح المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي.

وحول المشاريع الكبرى ذكر الوزير أن المشاريع الكبرى مثل نيوم والبحر الأحمر والقدية وبوابة الدرعية وغيرها لها ميزانيات مخصصة من صندوق الاستثمارات العامة والشركات التابعة له، وليس من المالية العامة للدولة.

وأضاف أن جميع الاستراتيجيات والمشاريع التابعة للمالية العامة من الآن وحتى 2030 لها تمويل مستدام ولن تؤثر على المالية العامة.

وبيّن أن مشروع نيوم هو مشروع لفترة 50 سنة وأكثر وليس لفترة سنة أو 5 سنوات، لافتاً إلى أن هناك تركيزا غير مبرر على مشاريع دون مشاريع أخرى، حيث إن مشاريع بوابة الدرعية والبحر الأحمر تعتبر ناجحة وقد بدأت بالتشغيل بجودة وبكفاءة عالية في الإنفاق.