برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وأريد يعلنان إطلاق مبادرة لصياغة إطار شامل للسياسات من أجل دفع مسيرة التحول الرقمي

 أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومجموعة "أريد"، بالتعاون مع شركاء فنيين آخرين، عن إطلاق مبادرة مشتركة لصياغة إطار شامل للسياسات من أجل دفع مسيرة التحول الرقمي في دول المنطقة العربية.

تم إطلاق المبادرة خلال النسخة الأولى من مؤتمر "البيئة الرقمية" الذي نظمته "أريد" في الدوحة، بهدف تلبية الحاجة إلى لوائح وسياسات رقمية متجانسة تدعم النمو الاقتصادي المستدام.

وتتضمن المبادرة صياغة إطار سياسي وتنظيمي يدعم الاستثمار ويحد من التكاليف الإضافية للمعاملات، ويدعم الابتكار العابر للحدود، بما يسهم في تعزيز الجاهزية الرقمية في الدول العربية، ويساعدها على اغتنام الفرص التي يتيحها التوسع المتسارع للاقتصاد الرقمي.

وفي هذا السياق، صرحت السيدة سوزان دام هانسن مديرة المركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العاصمة الأردنية عمان، قائلة:" في ظل المشهد الرقمي الحالي والوتيرة المتسارعة للتطورات التكنولوجية، تعد السياسات المتجانسة عاملا أساسيا لدعم النمو الاقتصادي الشامل والمرونة الاقتصادية".

وأضافت:" تمثل هذه الشراكة مساهمة مهمة من شأنها أن تطلق العنان للطاقات الكبيرة التي يتيحها الاقتصاد الرقمي في منطقتنا.

فمن خلال صياغة إطار موحد للسياسات يمكننا أن نساعد على إرساء بيئة تشجع الابتكار وتجسر الفجوات الرقمية وتضع التنمية المستدامة في متناول الجميع."

وأضافت أنه من خلال هذه المبادرة ستوظف عدة منظمات رائدة خبراتها لتطوير إطار السياسات الموحد والذي سيشكل دليلا لصناع السياسات ويساعدهم على صياغة لوائح تشجع الاستثمار في القطاع الخاص والنمو الرقمي المستدام.

من جانبه، قال السيد هلال محمد الخليفي الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية وحوكمة الشركات في مجموعة "أريد": "إنه لا يمكن استثمار طاقات الاقتصادات الرقمية بشكل كامل من دون وجود سياسات داعمة وموحدة."

وتابع:" تعد هذه المبادرة خطوة حاسمة نحو صياغة إطار موحد للسياسات الرقمية يتناسب مع الاحتياجات الفريدة لمنطقتنا.

ولا شك أن تعاوننا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يضيف قيمة كبيرة إلى المبادرة من حيث الخبرة، ويجعل منها محطة بالغة الأهمية في مسيرة استحداث نظام بيئي رقمي يدعم التقدم المستدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا."

جدير بالذكر أن المبادرة ستنفذ على عدة مراحل، بدءا بتقييم الأطر التنظيمية الحالية وتكييفها لتلبي الاحتياجات الفريدة لدول المنطقة العربية.

كما سيتم خلال المرحلة الأولى تحديد أفضل الممارسات على الصعيد العالمي وصياغة المعايير التي سيتم على أساسها تقييم السياسات الرقمية لكل دولة.

وسيتم تطبيق إطار السياسات الموحد كمشروع نموذجي في دولة واحدة تتحول فيما بعد إلى نموذج للتطبيق على المستوى الإقليمي.

كما سينظر كل من المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومجموعة "أريد" في إمكانية إطلاق المزيد من مشاريع التعاون الإقليمية في إطار هذه المبادرة.