الإمارات وألبانيا تطلقان لجنة اقتصادية لاستكشاف فرص توسيع العلاقات

أطلقت دولة الإمارات وجمهورية ألبانيا اللجنة الاقتصادية المشتركة لاستكشاف فرص توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين في القطاعات الحيوية ذات الأولوية المشتركة.

وعقدت اللجنة دورتها الأولى في العاصمة الألبانية تيرانا برئاسة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وبليندا بالوكو، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الطاقة والبنية التحتية في ألبانيا، بحضور علي عبيد الظاهري سفير دولة الإمارات لدى ألبانيا، وجمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، ومن الجانب الألباني بليندي غونجيا، وزير الاقتصاد والثقافة والابتكار، ونائبيه سوكول دوما وإنكيليد موسابيلي، وبمشاركة ممثلي القطاع الخاص من الجانبين.

منصة استراتيجية

وأكد ثاني الزيودي في كلمته الافتتاحية للدورة الأولى، أن اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وألبانيا تمثل منصة استراتيجية لدفع التعاون التجاري والاستثماري إلى مستويات جديدة تعكس الطموحات الاقتصادية للدولتين، وتسرع تنفيذ استراتيجيتهما لتحقيق النمو المستدام.

وقال إن دولة الإمارات، بفضل موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية المتقدمة وسياستها الاقتصادية القائمة على التنويع والانفتاح التجاري، باتت مركزاً عالمياً لتسهيل تدفقات التجارة والخدمات ولاستقطاب الاستثمارات والأعمال، ما يوفر فرصاً فريدة للشركات الألبانية لتوسيع أعمالها والوصول إلى أسواق جديدة حول العالم.

وأضاف: «تشهد العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات وألبانيا نمواً متسارعاً، وهناك التزام متبادل بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز تقدم وازدهار البلدين، اللذين تجمعهما إرادة مشتركة لتعزيز علاقات الصداقة، والارتقاء بالتعاون إلى آفاق جديدة».

وتابع الزيودي: يوفر إطلاق اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وألبانيا منصة استراتيجية لعقد الشراكات التجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في الجانبين، وتسهيل تدفقات التجارة والاستثمار الثنائية وتطوير إجراءاتها، بما يصب في صالح اقتصادي الدولتين الصديقتين.

وأعرب عن تطلعه إلى استفادة مجتمع الأعمال في ألبانيا من شبكة الشركاء التجاريين المتنامية لدولة الإمارات، وعلاقاتها المزدهرة مع الاقتصادات الكبرى حول العالم، مشيراً إلى أن تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين سيمكن الشركات الألبانية من تعظيم الفائدة من البيئة الاستثمارية الجاذبة التي تتميز بها الإمارات، والوصول من خلالها إلى أسواق جديدة، ما يعزز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين ويدعم النمو المستدام.

عمق العلاقات الثنائية

ومن جانبها، قالت بليندا بالوكو إن انعقاد الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وألبانيا يعكس عمق العلاقات الثنائية والالتزام المتبادل بتسريع النمو الاقتصادي المشترك. ومن خلال تعزيز التعاون في القطاعات الاستراتيجية الرئيسية من الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية إلى السياحة والزراعة، تستهدف اللجنة تحقيق فوائد ملموسة وتنمية مستدامة لكلا البلدين. ونحن نتطلع إلى تعزيز شراكتنا الواعدة مع دولة الإمارات لضمان تحقيق الاستفادة الأمثل من الفرص المستقبلية.

شراكات نوعية

وركزت مناقشات اللجنة المشتركة الإماراتية الألبانية على تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية التي تشمل الطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والزراعة والأمن الغذائي، والتكنولوجيا والصناعات المتقدمة. وقد جدد الطرفان التزامهما بتطوير مشاريع مشتركة في هذه المجالات، وناقش الجانبان خططاً لتطوير مشاريع الطاقة النظيفة في ألبانيا بالشراكة بين الشركة الإماراتية «مصدر» وشركة الطاقة الألبانية «كيش»، التي تستهدف إنتاج طاقة نظيفة تصل إلى 3 جيجاواط من الشمس والرياح، مع العمل على إنجاز محطة طاقة شمسية بقدرة 100 ميجاواط كخطوة أولى.

وفي مجال الخدمات اللوجستية والبنية التحتية، اتفق الجانبان على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في تطوير البنية التحتية الذكية لدعم التجارة البينية، حيث رحبت ألبانيا بالمشاركة الإماراتية في مشاريع النقل البرية وتطوير شبكة السكك الحديدية، وخاصة مشروع خط دوريس - بريشتينا لتسهيل الربط التجاري الإقليمي.

واتفق الطرفان على تعزيز تدفق السياحة بين البلدين عبر برامج مشتركة وتسهيلات للمستثمرين في قطاعي السياحة والضيافة، وتشجيع التواصل بين الفاعلين السياحيين في كلا البلدين.

وفي مجال الزراعة والأمن الغذائي، تم تبادل الرؤى والأفكار حول التعاون الزراعي والاتفاق على تحسين سلاسل الإمداد لتعزيز صادرات المنتجات الزراعية والغذائية بين البلدين، ودعم تطوير الزراعة الذكية وتبادل الخبرات في مجال الأمن الغذائي.

دعم ريادة الأعمال

وفي سياق دعم ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، أكدت اللجنة المشتركة الإماراتية البولندية، التزامها بتعزيز دور هذه الشركات في اقتصادي الدولتين، حيث تم الاتفاق على إطلاق برامج مشتركة لدعم ريادة الأعمال وتسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الأسواق، فضلاً عن تقديم الدعم اللازم في مجالات التمويل والتدريب والتسويق، بما يسهم في تسريع نمو هذه الشركات ورفع كفاءتها وقدرتها التنافسية.

آفاق تجارية واعدة

وتواصل التجارة غير النفطية بين الإمارات وألبانيا، مسارها الصاعد مسجلةً نمواً سنوياً قياسياً، حيث تضاعفت خلال عام 2023 مسجلة 80 مليون دولار، بزيادة 117% مقارنة بعام 2022، و87% مقارنة بعام 2021. وقد استمر هذا المسار التصاعدي خلال النصف الأول من 2024، وصولاً إلى 66.4 مليون دولار، بنمو 64% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويعكس هذا الزخم في التجارة البينية نمو العلاقات الاقتصادية بين البلدين؛ إذ تعد الإمارات الشريك التجاري الخليجي الأول لألبانيا، والثالث عربياً بعد الجزائر ومصر.