نايف الدغيثر نائب رئيس لجنة مؤسسات السوق المالية
قال نايف الدغيثر، نائب رئيس لجنة مؤسسات السوق المالية، إن اللجنة ساهمت خلال الدورة الماضية بمناقشة عدة موضوعات مهمة، من بينها اقتراح مبادرات ضمن مشروع تطوير الخطة الاستراتيجية لهيئة السوق المالية، والتي تعد إحدى ركائز برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية المملكة 2030.
وأضاف الدغيثر، في تصريحات لـ أرقام، على هامش ملتقى مؤسسات السوق المالية 2024، أن اللجنة قدمت مقترحات تتعلق بزكاة الصناديق الاستثمارية، وطرحت رؤى حول سبل تطوير رأس المال البشري لمؤسسات السوق المالية، كما عملت على تطوير حوكمة عمل اللجنة ولجانها الفرعية.
وأشار إلى أن اللجنة ناقشت جوانب تشريعية مهمة، من بينها موضوع تمكين مؤسسات السوق المالية من فتح الحسابات المجمّعة لعملائها، وهو القرار الذي أقرته الهيئة مؤخراً، مؤكداً أن أعضاء اللجنة، من خلال خبراتهم المتنوعة وتمثيلهم لمؤسسات السوق المالية، يسهمون في دفع عجلة تطوير السوق المالية نحو مستقبل مستدام.
وعن دور لجنة مؤسسات السوق المالية، أوضح الدغيثر أن اللجنة تُنتخب من قبل التنفيذيين في مؤسسات السوق المالية، وتلعب دوراً محورياً في تعزيز التواصل بين مؤسسات السوق وهيئة السوق المالية، كما تعمل على طرح القضايا التي تهم القطاع ودراسة التحديات التي تواجهه، بهدف دعم نمو السوق المالية وتطويرها.
وأشار إلى أن اللجنة تناقش الموضوعات التي تطرحها الهيئة وتقدم مرئياتها ومقترحاتها بشأنها، كما تنظم ورش عمل وتسهم في إقامة المعارض التوعوية والملتقيات، أبرزها ملتقى مؤسسات السوق المالية السنوي وورش العمل المصاحبة له.
وبيّن الدغيثر أنه مع التطور المستمر للسوق المالية، تم إنشاء لجان فرعية متخصصة تغطي أنشطة رئيسية مثل إدارة الأصول، والترتيب والمشورة، والوساطة، والحفظ، والمنتجات العقارية، والزكاة والضريبة، وأدوات الدين، والموارد البشرية، والحوكمة، بالإضافة إلى لجنة التقنية المالية، التي تُعد الأحدث.
وأكد أن هذه اللجان تسهم بفعالية في تعميق التواصل بين المختصين من المؤسسات المالية في دعم التشريعات بتفاصيل أعمق عن الجانب العملي الذي يواجهونه.
وأوضح أن التطور الملحوظ في السوق المالية السعودية يعزز أهمية التواصل الفعّال بين جميع المشاركين فيه. ووفقاً للبيانات الأحدث حتى نهاية الربع الثاني من عام 2024، بلغ حجم الأصول تحت الإدارة نحو 935 مليار ريال، مع تنوع الطلب على المنتجات الاستثمارية وزيادة عدد فئات المستثمرين المشاركين في التداول.
وأضاف أن السوق شهدت نمواً في حجم الطلب على الخدمات المصرفية الاستثمارية تزامناً مع ارتفاع عدد الطروحات في السوق من حيث الكم والنوع، كما بلغ حجم الأصول تحت نشاط الحفظ نحو 2.4 تريليون ريال، مصحوباً بنمو في الخدمات المتعلقة بالمشورة والأبحاث.
وأشار الى أن هذا التطور هو نتيجة جهود هيئة السوق المالية، والتي تحرص دائما على التفاعل والتعاون مع مؤسسات السوق المالية، لتطوير السوق وحمايته بشكل مستمر، والذي كانت هذه اللجنة -وما زالت- إحدى صوره.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}