تدرس الحكومة اليابانية تمويل برنامج تحفيز اقتصادي جديد من الموازنة العامة، بهدف تخفيف وطأة ارتفاع الأسعار عن كاهل الأسر، رغم تفاقم حجم الدين العام.
وحسب وثيقة حكومية اطلعت عليها وكالة "رويترز" الخميس، تبلغ قيمة برنامج التحفيز المرتقب 13.9 تريليون ين (89.7 مليار دولار)، وهي بذلك تتجاوز حزمة التحفيز التي تم إقرارها في العام المالي الماضي عند 13.2 تريليون ين.
يتضمن البرنامج أيضاً تخصيص قرابة 8 مليارات ين للاستثمار الحكومي، والإقراض، وإنفاق الحكومات المحلية، وأوضحت مصادر مطلعة للوكالة أن الحزمة تشمل تقديم إعانة بقيمة 30 ألف ين (193 دولاراً) لكل أسرة منخفضة الدخل ومعافاة من الضريبة العقارية.
هذا بالإضافة إلى تقديم 20 ألف ين لكل طفل في الأسرة، وعند الأخذ في الاعتبار التمويلات المخطط لمنحها للقطاع الخاص، تصبح القيمة الإجمالية لحزمة التحفيز 39 تريليون ين (252 مليار دولار).
أكدت مصادر في الحكومة والحزب الحاكم هذه المعلومات في تصريحات للوكالة، وتهدد هذه التدابير بزيادة الضغوط التي تتعرض لها الموازنة اليابانية، إذ يبلغ الدين العام للبلاد ضعف الناتج المحلي الإجمالي في الوقت الراهن.
جاءت هذه الأنباء بعدما توصل الحزب الحاكم يوم أمس إلى اتفاق مع حزب المعارضة الرئيسي على مسودة برنامج التحفيز الاقتصادي، الأمر الذي يدعم احتمال إقراره من قبل رئيس الوزراء "شيجيرو إيشيبا" غداً الجمعة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}