قرار مجلس التأديب بتوقيع عقوبة الجزاء المالي ضد شركة دار الثريا العقارية ومجموعة أعضاء مجلس الإدارة

إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (33 /2024 مجلس تأديب) (23 /2024 هيئة) بتوقيع عقوبة الجزاء المالي ضد:

1- شركة دار الثريا العقارية.

2- رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة.

3- أعضاء مجلس الإدارة. لمخالفتهم قواعد الإفصاح والشفافية وحوكمة الشركات.

للأسباب التالية:

أولاً: شركة دار الثريا العقارية، وذلك لثبوت مخالفتها حكم المادة (1- 3- 3) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

حيث ثبت للهيئة قيام مجلس إدارة الشركة بعقد عدد من اجتماعاته خلال أوقات فترة التداول في البورصة.

ثانياً: أعضاء مجلس إدارة شركة دار الثريا العقارية وهم:

1- رئيس مجلس إدارة شركة دار الثريا العقارية.

2- نائب رئيس مجلس إدارة شركة دار الثريا العقارية.

3- عضو مجلس إدارة شركة دار الثريا العقارية.

4- عضو مجلس إدارة شركة دار الثريا العقارية.

5- عضو مجلس إدارة شركة دار الثريا العقارية.

وذلك لثبوت مخالفتهم ما يلي:

1) حكم المادة (2– 4) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

ولما كانت المادة رقم (23) من النظام الأساسي للشركة تنص على أنه:

"إذا تخلف أحد أعضاء المجلس عن الحضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع، جاز اعتباره مستقيلاً بقرار من مجلس الإدارة."

حيث ثبت للهيئة ما يلي:

‌أ. عدم اتخاذ مجلس إدارة الشركة أي قرار بشأن استقالة عضو مجلس إدارة الشركة (المستقل) إلا بعد انقضاء ما يقارب سنة ونصف من تاريخ تقديم استقالته بتاريخ 18/112019/، حيث لم يتخذ مجلس الإدارة قراراً بنظر استقالته إلا بتاريخ 19/4/2021.

عدم مناقشة أو اتخاذ أعضاء مجلس إدارة الشركة لأي إجراء بخصوص العضو المستقيل والمذكور في البند أعلاه، وذلك على الرغم من غيابه عما عدده (7) جلسات متتالية خلال عام 2020، و(3) جلسات متتالية خلال عام 2021.

2) حكم البند رقم (1) من المادة (5- 8) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

حيث ثبت للهيئة قيام لجنة التدقيق بالتوصية على تعيين مراقب الحسابات الخارجي لدراسة البيانات المالية للفترة المنتهية بتاريخ 31/12/2021، إلا أن الجمعية العامة العادية السنوية لم تلتزم بتلك التوصية، وذلك بأن قامت بتعيين مراقب حسابات خارجي آخر بتاريخ 14/04/2021 والذي تم تكليفه لدراسة البيانات المالية للفترة المنتهية بتاريخ 31/12/2021، دون توافر توصية من قبل لجنة التدقيق في هذا الشأن، مما يتبين معه عدم التزام مجلس الإدارة بالاقتراح الخاص بتعيين مراقب حسابات خارجي.

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: 

أولا – توقيع جزاء مالي على شركة دار الثريا العقارية مبلغ مقداره 5000 د.ك (خمسة آلاف دينار) عن المخالفة المنسوبة إليها.  

ثانيا – توقيع جزاء مالي على أعضاء مجلس إدارة شركة دار الثريا العقارية وهم كل من:

1- رئيس مجلس إدارة شركة دار الثريا العقارية.

2- نائب رئيس مجلس إدارة شركة دار الثريا العقارية.

3- عضو مجلس إدارة شركة دار الثريا العقارية.

4- عضو مجلس إدارة شركة دار الثريا العقارية.

5- عضو مجلس إدارة شركة دار الثريا العقارية.

مبلغ مقداره 3000 د.ك (ثلاثة آلاف دينار) لكل منهم عن المخالفة الأولى بشقيها، ومبلغ مقداره 5000 د.ك (خمسة آلاف دينار) لكل منهم عن المخالفة الثانية المنسوبة إليهم".

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.