نبض أرقام
02:51 م
توقيت مكة المكرمة

2024/12/02
2024/12/01

وثيقة: الصين تريد إدراج محادثات عن إجراءات تجارية بجدول كوب29

2024/11/06 رويترز

جاء في وثيقة اطلعت عليها رويترز أن الصين طلبت من الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ كوب 29 الذي سيعقد الأسبوع المقبل إجراء محادثات عن ضرائب حدود الكربون وغيرها من "التدابير التجارية التقييدية" التي تقول بكين إنها تضر بالدول النامية.

ويثير الطلب احتمال أن تؤدي التوترات التجارية المتصاعدة بين الاقتصادات الكبرى إلى تعطيل محادثات الأمم المتحدة للمناخ هذا العام والتي تبدأ في 11 نوفمبر تشرين الثاني في باكو عاصمة أذربيجان.

وأظهرت الوثيقة أن الصين، نيابة عن مجموعة تضم أيضا البرازيل وجنوب أفريقيا والهند، قدمت مقترحا إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ يضيف محادثات عن "مخاوف التدابير التجارية التقييدية أحادية الجانب المتعلقة بتغير المناخ" إلى جدول أعمال كوب29.

وانتقدت المجموعة بشدة سياسات المناخ المرتبطة بالتجارة التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي التي تتضمن قانون مكافحة إزالة الغابات وضريبة حدود الكربون التي تفرض رسوما على السلع المستوردة عالية الكربون.

وتنتقد الصين والهند ضريبة حدود الكربون وتصفانها بأنها ذات أهداف حمائية، وتقولان إنها تعاقب الدول النامية بشكل جائر.

ويقول الاتحاد الأوروبي إنه يتعين منع إلحاق الضرر بالصناعات الأوروبية التي تدفع رسوما على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بسبب واردات رخيصة من بلدان تتبع سياسات مناخية أضعف.

وأكد متحدث باسم اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أن الاتفاقية تلقت التقرير الذي قدمته دول المجموعة.

ولم ترد وزارة الخارجية الصينية بعد على طلب التعليق.

وإذا لم تسحب بلدان المجموعة مقترحها، فسيطرح في بداية كوب29 أمام الدول، حيث يتعين اعتماد جدول أعمال المؤتمر بالإجماع.

وقال دبلوماسيون إن الاتحاد الأوروبي سيعارض على الأرجح مقترحات المجموعة. وكان التكتل قد قال في وقت سابق إن قضايا التجارة ينبغي مناقشتها في منظمة التجارة العالمية وليس في محادثات المناخ التي ترعاها الأمم المتحدة.

ولم يرد متحدث باسم المفوضية الأوروبية على طلب للتعليق.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.