الإمارات وفيتنام توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

علما الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فيتنام الاشتراكية

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع جمهورية فيتنام الاشتراكية.

جاء ذلك خلال لقاء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، فام مينه تشينه رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى الدولة.

وتستهدف الاتفاقية إطلاق مرحلة جديدة من التعاون البنّاء والنمو الاقتصادي المشترك للبلدين الصديقين، من خلال تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية وتسهيل الإجراءات الجمركية وتعزيز المنافسة على أساس التجارة العادلة.

ومن المنتظر أن تسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في تعزيز وصول مزودي الخدمات في دولة الإمارات إلى قطاعات واسعة من السوق الفيتنامي، بما في ذلك قطاع الأعمال التجارية والاتصالات والمقاولات الهندسية، والخدمات المالية، والرعاية الصحية والاجتماعية، والسياحة والسفر، والنقل.

وتستهدف الاتفاقية تعزيز زخم التجارة الثنائية بين الدولتين، حيث تشهد فيتنام أعلى مستويات النمو الاقتصادي في منطقة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، بمعدل نمو سنوي يبلغ 7%، كما تعدّ أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات في المنطقة، حيث تخطى حجم التجارة غير النفطية بين الدولتين 6.06 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 9 %عن الفترة نفسها من عام 2023.

كما تم خلال اللقاء الإعلان توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين دولة الإمارات وجمهورية فيتنام الاشتراكية، والتي من شأنها تعزيز الشراكة بين الجانبين ورفع مستوى التنسيق والتعاون الثنائي في العديد من القطاعات الحيوية والتي تشمل: الاقتصاد والاستثمار والتجارة والتطوير الحكومي، والتعليم والبحث العلمي، والخدمات اللوجستية.

وتضمنت المذكرات الموقّعة بين الجانبين: مذكرة تفاهم حول التعاون الاستثماري في مجال الابتكار والمراكز المالية بين وزارة الاستثمار في دولة الامارات ووزارة الاستثمار والتخطيط في فيتنام، ومذكرة تفاهم بشأن التبادل المعرفي الحكومي بين مكتب التبادل المعرفي الحكومي بوزارة شؤون مجلس الوزراء مع حكومة فيتنام.

كما شملت التفاهمات التي تم الإعلان عن توقيعها من قبل الجانبين، مذكرة تفاهم في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دولة الامارات ووزارة التعليم والتدريب في فيتنام، ومذكرة تفاهم بين مصرف الإمارات وبنك الدولة الفيتنامي، ومذكرة تفاهم تجمع بين موانئ أبوظبي والإدارة العامة للجمارك الفيتنامية، كما تم الإعلان عن توقيع اتفاق للتعاون بين غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي وغرفة تجارة وصناعة فيتنام.

وتوقع ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن تضيف اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع فيتنام 8 مليارات دولار إلى الاقتصاد الوطني بحلول 2032.