نبض أرقام
05:27 م
توقيت مكة المكرمة

2024/10/24
2024/10/23

تقرير: ألمانيا ستصبح الخاسر الأكبر حال فوز ترامب بولاية ثانية

12:48 م (بتوقيت مكة) أرقام

ذكر معهد "ايفو" الألماني في تقرير، أن اقتصاد بلاده سوف يكون الخاسر الأكبر حال فوز "دونالد ترامب" في انتخابات الرئاسة الأمريكية، واشتعال حرب تجارية بين الولايات المتحدة وحليفتها أوروبا.


توصل التقرير الذي اطلعت عليه وكالة "رويترز" إلى أن فرض إدارة "ترامب" رسوم جمركية بنسبة 20% على الاتحاد الأوروبي، وردت القارة العجوز بالمثل، سوف يؤدي ذلك إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة 1.3% خلال عامي 2027 والذي يليه.


بينما تصل نسبة انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا خلال ذات العامين إلى 1.5%، وسوف تصبح فترة ما بين 2025 و2028 ذات التأثير السلبي الأكبر على الاقتصاد الأوروبي.


وأوضح التقرير أن ذروة الصدمة التي سوف يتعرض لها الاقتصاد الأمريكي حال حدوث هذا السيناريو سوف تكون في أول عامين على نشوب الحرب التجارية.


إذ من المتوقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي 1.3% حال فرض رسوم جمركية بنسبة 10%، أو 1.5% في حالة تطبيق رسوم بقيمة 20%.


وبسبب الانخفاض المتوقع في الواردات الأمريكية بوتيرة أعلى من الصادرات ضمن السيناريو، سوف يتقلص الأثر السلبي للحرب التجارية على الناتج المحلي الإجمالي بمرور الزمن، وسوف يتأثر ميزانها التجاري إيجابياً.


ومن جانبه، وجد معهد "إيفو" للأبحاث في مسح صدرت نتائجه اليوم الخميس، أن 44% من الشركات الصناعية في ألمانيا تتوقع صدمة سلبية لأعمالها حال فوز "ترامب".


شمل الاستطلاع آراء ألفي شركة صناعية في ألمانيا واُُجري في سبتمبر الماضي، وأفادت 51% من الشركات بأن فوز أي من المرشحين "ترامب" أو "كامالا هاريس" لن يُحدث أي فارق.


كانت الشركات الألمانية ذات الروابط الاقتصادية الوثيقة بالولايات المتحدة أكثر تشاؤماً حيال الآثار السلبية المتوقعة نتيجة فوز "ترامب"، بينما أعربت العديد من المؤسسات التي ليس لديها علاقات تصديرية مباشرة عن خوفها من الآثار السلبية.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.