قدرت أوساط مصرفية حجم التسهيلات، التي ستقدم للمشاريع خلال المتبقي من العام الحالي إضافة إلي باقي طلبات الهيكلة، بنحو 800 مليون دينار، أي ما يعادل 2.65 مليار دولار. وبحلول نهاية ديسمبر يكون الشهر التاسع من الميزانية، وغالباً ما يشهد الربع الأخير تسارعاً في وتيرة دخول عدد من المشاريع حيز التنفيذ، ما يفسر ويبرر ارتفاع أرباح ونتائج أعمال البنوك في الربع الأخير، الذي غالباً ما يشهد قفزة أعلى من الربع الثالث.
في السياق ذاته، أكدت المصادر أنه على الرغم من وتيرة النشاط النسبي خلال الأشهر التسعة الماضية، فإن قدرة البنوك التمويلية أعلى ولديها سيولة كبيرة يمكنها استيعاب ضعف عمليات التمويل التي تمت وبشكل مريح، دون الحاجة إلى استثناءات تركز أو غيرها.
ولفتت المصادر إلى أنه لا تزال هناك معاناة من الدورة المستندية الروتينة، التي تحتاج إلى اختصار كثير من الإجراءات واختزال بعض الممرات، التي تمر فيها وتستهلك الكثير من الوقت، وما يتبع ذلك من تغير في الأكلاف، خصوصاً أن معظم المواد الخام التي تستخدم يتم التعاقد عليها من أسواق عالمية.
على الصعيد ذاته، قالت المصادر، إن تجربة إبلاغ إحدى الشركات المدرجة في البورصة بشأن عقد فازت به مع شركة نفطية محلية بقيمة 94 مليون دولار تطلبت وقف السهم يومين تقريباً حتى يتم تأكيد فوز الشركة بالمناقصة رسمياً بالرغم من إعلان النتيجة على الموقع الرسمي. في سياق آخر، دعت المصادر إلى ضرورة اعتماد التراسل والتوقيع الإلكترونيين وتسهيل تلك الدورة، خصوصاً أنها تستهلك فترات زمنية طويلة وتربك حسابات كثير من الشركات، وبالتبعية البنوك التي توقع عقود تسهيلات مع الشركات الفائزة، وتحتاج إلى تحديثات وتعديلات لاحقة بسبب بعض المتغيرات.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}