اتفاق مبدئي بين بوينغ وعمالها لإنهاء الإضراب

توصلت بوينغ وعمالها المضربون في منطقة سياتل الأميركية إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الإضراب المستمر منذ أكثر من شهر، حسبما أعلن السبت الاتحاد النقابي الذي يمثلهم.

وأكدت الشركة التوصل إلى اتفاق قالت إنه يتضمن زيادة في الأجور بنسبة 35 بالمئة مدى أربع سنوات ومكافأة لمرة واحدة قدرها سبعة آلاف دولار.

سيصوت أعضاء النقابة الأربعاء على مقترح إنهاء الإضراب الذي بدأ في 13 أيلول/سبتمبر على خلفية مطالبهم بزيادة الأجور وقضايا تعويض أخرى، وفق ما أفادت "الرابطة الدولية للميكانيكيين وعمال الفضاء الجوي" في رسالة إلى أعضائها عبر منصة إكس.

وقال الاتحاد إن الاتفاق المقترح "يستحق أن يعرض على الأعضاء ويستحق النظر فيه".

أدى إضراب حوالى 33 ألف عامل، معظمهم في ولاية واشنطن، إلى توقف العمل في مصنعين في منطقة سياتل لتجميع وإنتاج طائرات 737 ماكس.

وطالب العمال بزيادات كبيرة في الأجور ومكاسب أخرى، واشتكوا من ثبات الأجور لنحو أكثر من عقد في ظل ارتفاع التضخم.

وشكلت زيادة الأجور عائقا أمام تقدّم المفاوضات، وطرحت بوينغ بداية زيادة بنسبة 25 ثمّ 30 في المئة، في حين كانت النقابة تطالبها بـ40 بالمئة.

ومن بين المطالب الأخرى، إعادة العمل بالنهج التقليدي لنظام تقاعد مموّل من صاحب العمل والذي أوقفته بوينغ في 2014، لكن المضربين لم يوفقوا في مسعاهم هذا.

طوال عقود كانت خطط التقاعد هذه من الدعائم الأساسية في نظام العمل الأميركي لكنها أصبحت اليوم نادرة إذ بات على الموظف وليس على صاحب العمل أن يعد العدة للتقاعد.

ومن بين التعويضات الترغيبية التي تقدمها بوينغ في المقابل، مساهمات معززة في نظام التقاعد المموّل من الموظفين بجزء كبير منه والمعروف بخطة 401(k).

تسبب الإضراب في خسائر مباشرة تقدر بنحو 7,6 مليارات دولار، تشمل ما لا يقل عن 4,35 مليارات دولار لشركة بوينغ ونحو ملياري دولار لمورديها، وفق ما كشفت "مجموعة أندرسون الاقتصادية" الاستشارية الجمعة.

وقالت شركة صناعة الطائرات في بيان من جملة واحدة "نتطلع إلى تصويت موظفينا على المقترح الذي أسفرت عنه المفاوضات".

لكن الإضراب ليس سوى بند في قائمة المشاكل التي تعانيها الشركة.

وغرقت بوينغ في مزيد من الاضطرابات في كانون الثاني/يناير بعدما انفصل لوح إحدى النوافذ في منتصف الرحلة على متن طائرة تابعة لشركة "ألاسكا إيرلاينز"، مما استلزم هبوطا اضطراريا للطائرة من طراز 737 ماكس التي تعرضت لحادثين مميتين عامي 2018 و2019.

ودفعت كل هذه الحوادث الإدارة الفدرالية للطيران في الولايات المتحدة إلى تشديد الرقابة المفروضة على الخطوط الإنتاجية في الشركة، ما أدى إلى تقييد إنتاج الأخيرة.

وكشفت بوينغ هذا الأسبوع تدابير تهدف الى إنعاش تدفقاتها المالية، معربة عن نيتها تعبئة مبلغ يصل إلى 25 مليار دولار لمواجهة تداعيات مشاكل الإنتاج والإضراب.

وكانت المجموعة قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها تنوي خفض الوظائف فيها بواقع 10 في المئة، فيما تتوقع خسائر كبيرة في الربع الثالث من العام إثر الحراك العمالي.

ومن بين الوظائف البالغ عددها 17 ألفا حول العالم والمتوقع إلغاؤها مناصب تنفيذية وأخرى إدارية، بحسب ما كشف الرئيس التنفيذي لبوينغ كيلي أورتبرغ موضحا أن على الشركة أن "توائم مستويات اليد العاملة مع الواقع المالي".

ومن التداعيات الأخرى للإضراب على بوينغ، تأجيل تسليم النماذج الأولى من طائرة "777 اكس" من 2025 إلى 2026، علما أنه كان من المفترض أن توضع قيد الخدمة في كانون الثاني/يناير 2020.