تراجعت الفجوة بين عائدات سندات الشركات وسندات الحكومة الأمريكية إلى أدنى مستوياتها في نحو عشرين عامًا، مع تزايد رهان المستثمرين على حدوث "هبوط ناعم" لأكبر اقتصاد في العالم.
وانخفض الفارق ــ أو تكلفة الاقتراض الإضافية ــ الذي تدفعه الشركات ذات الدرجة الاستثمارية مقارنة بالحكومة الأمريكية إلى 0.83 نقطة مئوية فقط هذا الأسبوع، وهي أقل فجوة منذ مارس 2005.
فيما يبلغ الفارق بالنسبة للمقترضين في سوق السندات ذات العائد المرتفع أو "السندات غير المرغوب فيها" الآن 2.89 نقطة مئوية فقط، وهو أدنى مستوى منذ منتصف عام 2007، وفقًا لبيانات "آي سي إي بنك أوف أمريكا".
وتراجع الفروق ــ التي تمثل مؤشرًا على خطر التخلف عن السداد ــ يعكس اعتقاد المستثمرين بأن الاحتياطي الفيدرالي سوف ينجح في ترويض التضخم دون التسبب في ركود قد تكافح فيه الشركات لسداد ديونها.
لكن بعض مديري الصناديق يخشون أن سوق سندات الشركات الأمريكية الذي تبلغ قيمته 11 تريليون دولار "يشعر برضا مبالغ فيه" عن المخاطر الاقتصادية الأخرى أو الاضطرابات المحتملة بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}