نبض أرقام
06:55 م
توقيت مكة المكرمة

2024/12/02
2024/12/01

وزير الاقتصاد الألماني يحضّ فولكسفاغن على حل مشاكلها بنفسها

2024/09/21 أ ف ب

تسعى ألمانيا لدعم فولكسفاغن ومساعدتها في تجنب إغلاق مصانع، لكن سيتعين على عملاق السيارات المتعثّر حل مشاكله بنفسه، وفق ما أعلن وزير الاقتصاد روبرت هابيك الجمعة.

وقالت فولكسفاغن في وقت سابق من هذا الشهر إنها تحتاج إلى إعادة هيكلة كبيرة للحفاظ على قدرتها التنافسية، وتدرس إغلاق مصانع في ألمانيا لأول مرة في تاريخها منذ تأسيسها قبل 87 عاما.

وأصاب هذا الإعلان الموظفين بذهول وزاد من المخاوف بشأن صناعة السيارات الرائدة في ألمانيا، في حين تكافح البلاد ارتفاع التكاليف وازدياد المنافسة من الصين وضعف الطلب على السيارات الكهربائية.

وقال هابيك خلال زيارة لمصنع فولكسفاغن في إمدن في شمال غرب ألمانيا "غالبية المهام يجب أن تتولاها فولكسفاغن بنفسها".

ولم يشأ التعليق على تقارير إعلامية تفيد بأن آلاف الوظائف قد تكون مهدّدة في فولكسفاغن، قائلا إنه "لا يمكنه التدخل" في سياسة الشركة.

لكن هابيك قال إن السياسيين يمكنهم مساعدة قطاع السيارات من خلال البحث عن طرق لإرسال "المؤشرات السوقية" الصحيحة، ولم يأت على ذكر أي مساعدة حكومية محتملة لفولكسفاغن.

وأشار بشكل خاص إلى جهود مبذولة لتعزيز الطلب على المركبات الكهربائية، وأصر على أن السيارات الكهربائية "هي المستقبل".

وانخفضت مبيعات السيارات العاملة بالبطاريات في ألمانيا هذا العام بعد أن ألغت الحكومة الدعم تدريجيا، ما شكّل نكسة لشركات صناعة السيارات التي استثمرت على نحو مكثّف في الاستغناء عن الوقود الأحفوري.

وأشار هابيك إلى أن برلين وضعت مؤخرا خططا لإعفاءات ضريبية جديدة لشركات السيارات الكهربائية للمساعدة في قلب المسار.

وسيعقد الوزير الإثنين اجتماعا رفيع المستوى مع ممثلين عن صناعة السيارات والنقابات لمناقشة مشاكل القطاع.

تأكيدا على التحديات الحالية لشركات صناعة السيارات، خفضت مرسيدس-بنز الخميس توقعاتها لعام 2024 على خلفية ضعف المبيعات في السوق الصينية الرئيسية.

كذلك، قلّصت منافستها الألمانية بي ام دبليو توقعاتها الربحية في وقت سابق من الشهر الحالي، مشيرة أيضا إلى ضعف الطلب في الصين.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.