بين نهج ديمقراطي متشدد وتهديدات ترامب.. كيف تستعد الصين لاستقبال الرئيس الأمريكي القادم؟

ظل توتر العلاقات الثنائية، سواء المعلنة أو ما يدور في الكواليس، بين الصين والولايات المتحدة إحدى السمات الرئيسية في النظام العالمي المعاصر بشقَّيه السياسي والاقتصادي.

واستمر هذا التوتر خلال ولاية الرئيس "جو بايدن" كما كان الحال عليه أثناء حكم سابقه الجمهوري والمرشح للانتخابات القادمة "دونالد ترامب" الذي هدد علانية مراراً وتكراراً بتوسعة نطاق حربه التجارية مع الصين حال فوزه.

وبعد انسحاب "بايدن" من السباق الرئاسي، وإعلان نائبته "كامالا هاريس" الترشح لخلافته، بدا واضحاً للعيان أنها سوف تتبع سياسات مطابقة إلى حد كبير، منها نهج الحزب الديمقراطي الرامي لمواصلة سياسة احتواء الصين.

وبين تهديدات "ترامب" والسياسات الحمائية التي اتبعتها الإدارة الديمقراطية الحالية تجاه الصين، يتضح أن ملف الحرب التجارية من بين أبرز التحديات التي سوف تواجه بكين على مدار السنوات الأربع القادمة.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، فهناك قضية تايوان الأكثر حساسية التي ظلت إحدى محددات السياسة الأمريكية تجاه الصين على صعيد مؤسسات صناعة القرار بغض النظر عن الانتماء الحزبي للرئيس، والشاهد أن كلا الطرفين يعتبر هذا الملف وثيق الارتباط باعتبارات السيادة سواء العالمية أو الإقليمية والمحلية.

للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام

ويبدو أن السياسات المتوقع اتباعها من قبل "ترامب" في هذا الملف تسمح للصين بمجال أكبر للمناورة، حيث ذكر في لقاء مع وكالة "بلومبرج" في يوليو الماضي أن تايوان عليها دفع مقابل حمايتها من قبل الولايات المتحدة التي تمدها بالدعم السياسي والعسكري في مواجهة بكين.

وهذا النهج ليس بجديد على "ترامب" الذي سعى خلال فترة توليه الرئاسة إلى تقليص الدعم الأمريكي إلى الحلفاء على غرار حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ما أثار استهجان قادة الدول الغربية التي لا تؤيد فوزه بولاية ثانية.

اتخذت الولايات المتحدة تحت قيادة "بايدن" و"هاريس" خطوات واسعة النطاق لاحتواء التقدم التكنولوجي والعسكري للصين، بداية من تقييد صادرات التقنيات المتقدمة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ومعدات إنتاج أشباه الموصلات المتطورة، وصولاً إلى فرض قيود جمركية إضافية على واردات المعادن النادرة، والسيارات الكهربائية، والألواح الشمسية، ورافعات تفريغ السفن بزعم حماية الأمن القومي.

الأمر الذي دفع الصين إلى توجيه كافة جهودها نحو إحداث تحول في نموذجها للنمو الاقتصادي سمَّته "التنمية عالية الجودة"، فبعدما كانت الصين تركز على تحقيق نمو اقتصادي سريع وبأي ثمن معتمدة على قطاعات تقليدية مثل الصناعة بكافة مجالاتها، والأسواق العقارية، والتجارة، والاستثمار؛ صارت تركز على بناء اقتصاد أكثر مرونة مبني على الابتكار.

وتهدف استراتيجية النمو الجديدة في الصين إلى خلق اقتصاد قادر على التعاطي مع المشكلات الجيوسياسية طويلة الأمد، فمنذ ظهور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على الساحة العالمية، حاولت الولايات المتحدة عرقلة التقدم الصيني في هذا الصدد، وحظرت التعامل مع شركات صينية كبرى مثل صانعة الإلكترونيات "هواوي"، ومنعت شركاتها التكنولوجية المحلية من تقديم خدماتها لها.

علاوة على ذلك، حشدت أمريكا حلفاءها من الغرب لاتخاذ خطوات مماثلة، مثل إلغاء دول أوروبية مشروعات لشبكات اتصالات الجيل الخامس تعاقدت عليها مع "هواوي"، وتوجيه بلدان مثل هولندا واليابان بمنع تصدير معدات صناعة الرقائق المتقدمة إلى الصين.

وبين هذا وذاك، يمكن تلخيص المحاور الرئيسية المحددة لسياسة الصين خلال الدورة الرئاسية الأمريكية القادمة، وأبرز نقاط الاشتباك المحتملة بين أكبر قوتين على مستوى العالم على النحو التالي:

المصدر: بروجكت سيندكيت – نيويورك تايمز