تدرس الصين تخفيف بعض من القيود الكبرى المتبقية على عمليات شراء المنازل، بعد فشل تدابير اتخذتها سابقاً في إنعاش قطاع الإسكان المتعثر، في حين حددت بكين حصة الوقود المسموح بتصديرها خلال الربع الأخير من العام، ليصبح الإجمالي السنوي مقارباً لحجم صادرات 2023.
وأوضحت مصادر لوكالة "بلومبرج" أن الجهات التنظيمية الصينية تعمل على وضع مقترح يسمح للمدن الكبرى مثل شنغهاي وبكين بتخفيف القيود على شراء السكان غير التابعين لها للمنازل.
ويشير مصطلح السكان غير المحليين في هذا السياق إلى المواطنين الذين لا يمتلكون تصريحا بالإقامة في مدن معينة، وأضافت المصادر أن الحكومة قد تُلغي التفرقة بين عمليات شراء المنازل للمرة الأولى والثانية.
وهذا يعني أن بكين تُمهد الطريق لجعل الدفعات المقدمة لشراء المنزل الثاني أقل، وخفض معدلات فائدة قروض الرهن العقاري لتمويل شرائها.
وذكرت المصادر أن هذا المقترح عرضة للتعديل، و يتطلب الموافقة عليه من قبل القيادات العليا للبلاد، وأشارت دون الإفصاح عن تفاصيل أكثر إلى أن الحكومة تدرس كذلك اتخاذ إجراءات جديدة لدعم سوق الأوراق المالية.
وعلى صعيد آخر، قالت مزودتا بيانات سوق السلع الأساسية "ماي ستيل أويلشيم" و"جيه إل سي" الصينيتان، إن بكين حددت الحصة الثالثة، وربما الأخيرة هذا العام، من كميات الوقود المسموح بتصديرها، ليصبح الإجمالي السنوي في 2024 مقارباً للكمية المُصدرة في 2023.
وأوضحت الشركتان للوكالة أن 7 مصافٍ وشركة لتجارة النفط حصلت على أذون بتصدير ما إجماليه 8 ملايين طن من البنزين والديزل ووقود الطائرات في الشريحة الثالثة.
وبهذا يصبح إجمالي صادرات الصين من الوقود هذا العام 41 مليون طن، بزيادة طفيفة عن حصة العام 2023 عند 40 مليون طن.
كما وافقت الصين أيضاً على تصدير حصة قدرها مليون طن من الوقود الزيتي منخفض الكبريت، ليصل الإجمالي المصرح بتصديره هذا العام إلى 13 مليون طن، ويعادل ذلك انخفاضاً سنوياً بنسبة 2%.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}