إي اف چي هيرميس لـ أرقام: نتوقع استمرار التذبذبات في السوق السعودي خلال الربع الأخير من هذا العام

أعرب أحمد شمس الدين رئيس قطاع البحوث لدى إي اف چي هيرميس، عن تفاؤله بأداء سوق الأسهم السعودي خلال الربع الأخير من العام الجاري، متوقعا استمرار التذبذبات خلال ما تبقى من العام في ظل التكهنات الكبيرة بخفض أسعار الفائدة قريباً والتي تم تسعيرها من قبل الأسواق بشكل عام.

وأوضح شمس الدين في لقاء مع أرقام، على هامش المؤتمر السنوي العاشر لـ إي إف چي هيرميس في لندن، أن التذبذبات التي ستشهدها الأسواق هي أمر طبيعي وصحي وتقدم فرصاً استثمارية للمستثمرين الذين يعرفون كيفية استغلال تلك الفرص.

وأشار إلى هناك فرص لا تعكس قيمتها الحالية في السوق السعودي وستظهر في الربع الرابع من العام الجاري، موضحا أن قطاعات مثل التجزئة ومواد البناء والنقل البحري ما زالت تحتوي على فرص كبيرة، خصوصًا مع التوجه نحو الدمج والاستحواذ.، وأن النمو السكاني والمشاريع الكبيرة بدأت تنعكس على قطاعات الاستهلاك والبنية التحتية.

وبيّن أن قطاع النقل، خصوصًا النقل البحري، يمثل فرصة استثمارية كبيرة خصوصاً مع التقييمات العادلة، مشيراً إلى أن أسعار الشحن الحالية ستنعكس بشكل إيجابي على أرباح الشركات في هذا القطاع، وكذلك في قطاع المرافق العامة التي تستفيد من قرار خفض الفائدة والتي تقدم توزيعات أرباح أكبر.

ولفت إلى أن السوق السعودي من أقوى الأسواق التي تتعامل معها مجموعة هيرميس نتيجة الأساسيات القوية والعمق، مُشيرا إلى أن المستثمرين الأجانب أصبحوا يلعبون دوراً أكبر في السوق المالية السعودية، حيث يشكلون نحو 20 % إلى 25 %  من حجم التداول اليومي، مقارنة بـ 90% من المستثمرين الأفراد سابقاً.

وذكر أن وزن السعودية في المؤشرات العالمية يصل إلى حوالي 4 %، بينما المستثمرين النشطين الذين لديهم حرية اختيار الاستثمار يشكلون حوالي 1.5 % فقط، مضيفاً أن هناك فرصًا كبيرة لزيادة التدفقات النقدية والاستثمارات الأجنبية في السوق السعودي، مما سيعزز من مكانته كواحد من أهم الأسواق في المنطقة.

وحول الاكتتابات الجديدة أفاد رئيس قطاع البحوث لدى إي اف چي هيرميس، بأن السوق السعودي قادر على استيعاب المزيد من الطروحات حيث أن عمق السوق وتمثيله للعديد من الأنشطة الاقتصادية يجعله مؤهلاً لتحقيق رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط.

وأضاف أن السوق شهد مشاركة أكبر من المستثمرين الأجانب والمؤسسات خلال النصف الأول بدعم من الطروحات الأولية والثانوية التي زادت من نشاط السوق، لافتا إلى أن السوق المالية والصكوك في السعودية ما زالا يمتلكا سيولة قوية تتيح لهما دعم المزيد من الطروحات والاستثمارات.