الاستثمارات الوطنية: إدارة الثروات تقدم حلولاً استثمارية موجهة لمحدودي الدخل

قال الرئيس التنفيذي لقطاع إدارة الثروات في شركة «الاستثمارات الوطنية» المثنى المكتوم إن القطاعات المتخصصة في إدارة الثروات تهتم بتقديم الاستشارات والحلول المتنوعة المصصمة خصيصاً لميزانيات محدودي الدخل الراغبين باستثمار مدخراتهم مثل الصناديق المشتركة، والتي تسمح لهم بالاستثمار بأقل قدر من المخاطر مع تحقيق عوائد مناسبة.

وأشار في تصريحات خاصة لـ «الراي» إلى أن القطاع يعمل على تقديم الحلول التي تساعد في إدارة الأفراد لثرواتهم بما يسهم في تحقيق أهدافهم المالية بطرق آمنة ومدروسة، لافتاً إلى أن قطاع إدارة الثروات في شركات الاستثمار يشهد تطورات بفضل الاعتماد على التكنولوجيا المالية التي ساهمت في تحسين الكفاءة وتسهيل الوصول إلى الخدمات.

وأضاف المكتوم: «أدى تنوع الأدوات الاستثمارية، مثل صناديق الاستثمار البديلة والصناديق المتداولة في البورصة إلى تعزيز فرص التنويع للمستثمرين، إضافةً إلى ذلك، أصبحت الشركات تقدم خدمات مخصصة لكل عميل وفق احتياجاته، ما يعزز الولاء لدى العملاء وجذب المستثمرين وأصحاب الثروات».

وأشار إلى أن الشركات تركز على بناء الثقة و تقديم حلول مبتكرة تناسب تطلعاتهم الاستثمارية، منوهاً إلى أن إدارة الثروات تندرج تحت مظلتها مجموعة أدوات استثمارية متنوعة مثل تداول الأسهم والسندات، الصناديق المتداولة في البورصة والصناديق المشتركة والاستثمار العقاري والاستثمارات البديلة والمشتقات المالية والاستثمارات المدرة للدخل ذات التوزيعات الثابتة والدورية، وكل منها يهدف إلى تحقيق أهداف مالية محددة من خلال التنويع وإدارة المخاطر.

وأوضح أن هذه الأدوات تساعد في تلبية احتياجات العملاء بناءً على مستوى تقبلهم للمخاطر وأهدافهم المالية، حيث يتم اختيار الأنسب منها بعد تقييم شامل للوضع المالي والتطلعات الاستثمارية لكل عميل. بذلك، تضمن إدارة الثروات تحقيق توازن فعّال بين العوائد والمخاطر بما يتوافق مع تطلعات العملاء المالية.

وحول أهمية الاستشارات المالية التي تقدم في إطار إدارة الثروات، أفاد المكتوم بأنها تكمن في مساعدة العملاء على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة ومتوافقة مع أهدافهم المالية ومستويات المخاطر التي يستطيعون تحملها.

وأكد أن تلك الاستشارات توافر رؤية متخصصة حول كيفية تخصيص الأصول، إدارة المخاطر، والتخطيط المالي طويل الأجل، ما يساعد في تحسين الأداء المالي للمحافظ الاستثمارية.

وبالنسبة لأصحاب رؤوس الأموال، أكد أن إدارة الثروات تقدم لهم إستراتيجيات استثمارية مخصصة تركز على تنويع الأصول، الاستثمار في الأسواق الناشئة، وتقديم حلول متقدمة مثل الاستثمارات البديلة وصناديق التحوط، بالاضافة الى المحافظ في سوق الاسهم الكويتي والخليجي ما يعزز العوائد ويقلل من المخاطر على المدى الطويل.

وأضاف المكتوم: «في ظل تنامي المخاطر محلياً وعالمياً، تركز العديد من إدارات الثروات استثمارياً على القطاعات التي تتمتع بالمرونة والاستقرار النسبي مع توافر فرصاً للنمو على المدى الطويل مثالا على ذلك القطاع العقاري».

وعن إستراتيجية تحرك قطاع الثروات، قال:«نتحرك وفقاً لنهج مرن يجمع بين خططنا الاستثمارية الاستراتيجية المبنية على تحليل شامل للسوق والمخاطر، وبين تفضيلات العملاء وأهدافهم الفردية، وهذا التوازن يتيح لنا تقديم حلول استثمارية مخصصة لكل عميل مع الحفاظ على رؤية طويلة الأمد تضمن إدارة المخاطر وتحقيق العوائد».

وحول الضوابط المعتمدة لتحديد أهلية المستثمرين في إدارة الثروات أوضح انها تستند إلى مجموعة معايير لضمان تقديم الخدمات المناسبة لكل عميل، وبحسب المنتج الاستثماري المستهدف،«بالاضافة أننا نأخذ بعين الاعتبار أيضاً الوضع المالي العام للعميل»، بما في ذلك الدخل السنوي والتزاماتهم المالية، لضمان توافق الأهداف الاستثمارية مع خطط النمو وإدارة المخاطر.

وعن مدى إمكانية خسارة أصحاب الثروات جانبا من رؤوس أموالهم، رد المكتوم بالقول «الربح أو الخسارة الجزئية لجانب من رأس المال، أمر وارد لأصحاب الثروات، وهذه طبيعة الأسواق، نظراً للمخاطر المرتبطة بالاستثمار عامة، ولتقليل هذه المخاطر، نتبع إستراتيجيات توزيع استثماراتهم بشكل إستراتيجي، تشمل التنويع عبر مختلف الأصول والقطاعات، وتخصيص الأصول وفقاً لأهدافهم، ومراجعة اداء محفظتهم بانتظام».