مشاورات المادة الرابعة.. متانة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات

علم المملكة العربية السعودية

تحول اقتصادي غير مسبوق في المملكة، وطلب محلي قوي حافظ على قوة النمو غير النفطي، وانخفاض في معدلات البطالة، وتضخم تم احتواؤه، بفضل سياسات مالية فعّالة، وإصلاحات هيكلية تدعم النمو المتسارع لأكبر اقتصادات الشرق الأوسط.

هذا أبرز ما أظهرته نتائج بعثة مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي، بعد رحلات متعددة للسعودية، التقوا خلالها أهم المسؤولين في الحكومة، وأبرز رجال الأعمال الذين مثلوا القطاع الخاص، وأهم الشخصيات الاقتصادية، ليخرجوا بتقريرهم السنوي الذي يتناول تطورات القطاع المالي وأهم مؤشراته، ويرصدون أبرز التطورات في قطاعات المصارف والمالية العامة، وسوق العمل، والعقارات، وغيرها من القطاعات المحورية المختلفة.

إصلاحات محورية ساهمت في تقوية الاقتصاد

ركز التقرير على رؤية السعودية 2030، والتي تعمل على حراك تطويري ضخم، ونجحت في تحقيق العديد من مستهدفاتها قبل الموعد الذي ينتظره السعوديون والعالم، حيث ذكر الصندوق "أن مسيرة التحول الاقتصادي غير المسبوق في المملكة تحزر تقدماً كبيراً في جهود تنويع النشاط الاقتصادي منذ بدء تنفيذ مبادرات الإصلاح في ظل رؤية السعودية 2030".

وأشاد التقرير بالإصلاحات الهيكلية التي طبقتها المملكة لتحقيق برامج الرؤية، والتي أسهمت في تعزيز نمو الأنشطة غير النفطية، وزيادة معدلات التوظيف حتى تجاوزت أرقام ما قبل جائحة كورونا، ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى أكثر من 35%؛ متجاوزةً نسبة مستهدف الرؤية 2030 الواقعة عند 30%.

مضيفاً أن التطبيق الفعّال للأنظمة، وتقنين الرسوم، وتعزيز رأس المال البشري، وتسهيل الوصول إلى الأراضي والتمويل، وتحسين الحوكمة أسهمت في تعزيز نمو القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب التقدم الكبير في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي التي تدعم هذه الجهود.

نمو مستمر للقطاع غير النفطي

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع الإيرادات غير النفطية يعد مؤشراً لمدى فاعلية الإصلاحات القائمة، التي ساهمت بشكل مباشر في تعزيز الامتثال وتحقيق المستهدف إلى جانب النمو الذي يشهده القطاع غير النفطي، كما أشاد التقرير بمواءمة الإجراءات الجمركية مع أفضل الممارسات.

ويتوقّع الصندوق أن تسهم هذه التحسينات المحورية في نمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.5% في عام 2024م مدعوماً بالطلب المحلي العالي، وأن يظل معدل التضخم بالمملكة مستقراً عند ما يقارب 2% على المدى المتوسط؛ مدعوماً بارتباط الريال بالدولار الأمريكي، والسياسات المحلية المتسقة مع رؤية السعودية 2030.

وأشار إلى تحقيق طلبات تراخيص الاستثمار الأجنبي مستويات قياسية، حيث بلغت حوالي الضعف في عام 2023م مقارنةً بعام 2022م.

إجراءات استراتيجية لمواجهة أخطار النمو المتسارع

ورحّب الصندوق بالتخطيط المالي طويل المدى، الذي أسهم في تخفيف مخاطر فورة النشاط الاقتصادي، كون أن النمو التي تشهده البلاد يرتفع بشكل أكبر مما كان عليه سابقاً، لهذا عملت الحكومة على عدة إجراءات استراتيجية عززت من القدرة المحلية لتنفيذ المشاريع، مؤكداً أن الحيّز المالي بالمملكة متين، وأن مخاطر الديون السيادية منخفضة، مضيفاً إلى تمتع المملكة بمركز مالي قوي مع وجود احتياطيات مالية كافية.

كما أكّد أن الجهات السعودية المُصدّرة لأدوات الدين مستمرة في تعزيز وصولها إلى الأسواق المالية، منوهاً بالنشاط المتزايد في قطاع الخدمات -بما في ذلك النقل والتجارة والسياحة والتمويل- إذ بلغ حجم النمو في الاستهلاك 5.7%.

أساس قوي للقطاع المصرفي

واستعرض التقرير تطورات القطاع المصرفي بالمملكة، مؤكداً تميزه بنسب قوية من الملاءة والسيولة، وتمتعه بالمرونة أمام المتغيرات، لافتاً إلى استناده على أساس قوي، مشيراً إلى كفاءة الوساطة المصرفية وفقاً لمؤشرات الربحية والبنية التحتية والقدرة التنافسية.

ونوّه بالإدارة الفاعلة التي اتبعتها المملكة في التعامل مع المخاطر الناجمة عن النمو السريع للإقراض العقاري، من خلال الدعم الحكومي المتنوع، ومتانة البنوك، والرهن العقاري الكامل؛ وغيرها من الإجراءات المساعدة، كما سلّط الضوء على التحسينات في أتمتة مصفوفة التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز دقة تحليل البيانات المتعلقة بالمخاطر الواردة من الجهات المبلغة؛ بما في ذلك شركات التقنية المالية.

مساهمات المملكة للعالم

وأثنى المجلس التنفيذي للصندوق على دور المملكة القيادي في العمل الدولي متعدد الأطراف، ومن بين ذلك رئاستها للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، معرباً عن تطلعاته لاستمرار مساهماتها في مواجهة التحديات العالمية.

وفي الجانب البيئي أشار التقرير إلى أن المملكة لديها أحد أدنى مستويات الكثافة لانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون مقارنة بجميع المنتجين الرئيسيين للطاقة، نظراً للإصلاحات المستمرة في المجال البيئي وسعيها لتحقيق الحياد الصفري في عام 2060م.

منوهاً بنجاح المملكة في تأمين اتفاقية شراء مدتها 30 عامًا لمشروع الهيدروجين الأخضر في نيوم؛ تحقيقاً لسعيها باستغلال مصادر الطاقة المتجددة.