نبض أرقام
03:19 م
توقيت مكة المكرمة

2024/11/23
2024/11/22

المحكمة العليا في البرازيل تؤيد قرار حجب منصة إكس

2024/09/03 أ ف ب

 أيدت المحكمة العليا في البرازيل الاثنين قرار أحد قضاتها بحجب منصة "إكس" لتجاهلها سلسلة قرارات قانونية متعلقة بمكافحة التضليل.


وبات الولوج إلى المنصة التي كانت تحمل اسم تويتر، متعذرا منذ الساعات الأولى من نهار السبت.


وهذه هي الحلقة الأحدث في المعركة بين إكس وألكسندر دي مورايس، القاضي في المحكمة الفدرالية العليا والناشط في مكافحة التضليل في البرازيل.


وكان القاضي دي مورايس أمر الجمعة بحجب منصة إكس في البرازيل في غضون 24 ساعة، ما أثار غضب مالكها إيلون ماسك.


وأكد خمسة قضاة في المحكمة العليا، بينهم دي مورايس، في جلسة افتراضية، قرار الجمعة.


وقال دي مورايس "أظهر إيلون ماسك عدم احترامه التام للسيادة البرازيلية، خصوصا السلطة القضائية، عبر تقديم نفسه ككيان حقيقي يتجاوز الدول ومحصن ضد قوانين كل دولة".


وكان القاضي أمهل المنصة 24 ساعة مساء الأربعاء لتعيين ممثل قانوني في البلاد، تحت طائلة الحجب.


وبعد رفض المنصة الإنذار النهائي، قرر دي مورايس "التعليق الفوري والكامل لتشغيل +إكس برازيل انترنت إل تي دي إيه+ في الأراضي الوطنية".


واعتبر القاضي فلافيو دينو، وزير العدل السابق في عهد الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الاثنين "أن حرية التعبير لا تحمي من الانتهاكات المتكررة للنظام القضائي".


وكان القاضي فتح تحقيقا في نيسان/أبريل بشأن إكس، متّهما ماسك بإعادة تفعيل حسابات أُغلقت بموجب قرارات قضائية برازيلية. وأقرت منصة إكس بأن عددا من المستخدمين تمكّنوا من الالتفاف على القيود المفروضة عليهم عبرها.


وماسك هو موضع تحقيق في البرازيل بشأن "مليشيات رقمية" يشتبه في استخدامها المال العام لإدارة حملات تضليل لصالح الرئيس اليميني المتطرف السابق جايير بولسونارو، ومقربين منه.


ويأتي القرار قبل نحو شهر من الانتخابات البلدية التي ستسمح بقياس توازن القوى بين معسكر الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا واليمين الذي يدافع عن ماسك.


ويبلغ عدد مستخدمي إكس في البرازيل 22 مليونا، بحسب تقديرات موقع "داتا ريبورتال" المتخصص.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.