تدخلت الحكومة الكندية لإنهاء إغلاق السكك الحديدية الذي شلّ أكبر شركتين للسكك الحديدية في البلاد، وذلك بعد أقل من 17 ساعة من بدء الإغلاق، وقد أمرت الحكومة بالتحكيم الإلزامي لإنهاء النزاع العمالي الذي كان يهدد بإحداث اضطرابات كبيرة في كل من الاقتصادين الأميركي والكندي.
ولكن، عادت واحدة فقط من الشركتين الرئيسيتين للعمل، حيث أنهت شركة «كندا الوطنية للسكك الحديدية» (CN) إغلاقها لموظفيها البالغ عددهم 6,000 موظف نقابي، وعادت للعمل صباح الجمعة، أما الشركة الأخرى، «كندا باسيفيك كانساس سيتي» (CPKC)، فلا تزال مغلقة، حيث استمر الإغلاق لموظفيها البالغ عددهم 3,000 موظف نقابي من قبل الإدارة وإضراب نقابة «تيمسترز» الذي لا يزال سارياً.
وقد قدمت نقابة «تيمسترز » إشعاراً يوم الجمعة بأنها تستعد أيضاً للإضراب ضد شركة «CN»، لكن هذا الإضراب لن يبدأ حتى صباح الاثنين إذا لم يتم حظره بإجراءات حكومية إضافية.
رفضت إدارة رئيس الوزراء جاستن ترودو منع وقف عمليات السكك الحديدية قبل بدء الإغلاق الذي بدأ في الساعة 12:01 صباح الخميس بتوقيت شرق الولايات المتحدة، لكن كندا والولايات المتحدة واجهتا احتمال حدوث اضطرابات في عدة صناعات، بما في ذلك الزراعة، والسيارات، والطاقة، والأخشاب، والكيماويات، كما توقفت عمليات السكك الحديدية الخاصة بالركاب التي تستخدم مسارات السكك الحديدية للبضائع، وهددت مصانع معالجة المياه بنفاد الكلور اللازم لمياه الشرب النظيفة.
في بعد ظهر الخميس، أمر وزير العمل الكندي ستيف ماكنون مجلس علاقات العمل الكندي (CIRB) بفرض التحكيم الإلزامي، وأمر السكك الحديدية وأعضاء النقابات بالعودة إلى العمل، لكن حتى ظهر الجمعة، لم يتخذ مجلس علاقات العمل الكندي أي إجراء بعد، بدأ الإغلاق في شركة «CN» التي تُعد أكبر الشركتين، ليس من خلال إضراب من نقابة «تيمسترز»، لكن من خلال إغلاق الإدارة لموظفيها النقابيين، وهذا يتناقض مع الإضراب والإغلاق المزدوج في شركة «CPKC».
تُعد خطوة ماكنون انتصاراً لشركة «CN» و«CPKC» اللتين كانتا تسعيان لتدخل الحكومة، وقالت الشركتان إنهما اضطرتا لإغلاق شبكاتهما على الرغم من الاضطراب الذي سيسببانه، لأن الوصول إلى اتفاق مع نقابة «تيمسترز» لم يكن ممكناً، لكن تدخل الحكومة يُعد نكسة للنقابة التي كانت تجادل بأن أفضل وأعدل وسيلة لحل النزاع العمالي هي التوصل إلى اتفاق على طاولة المفاوضات، واعتبرت أن جشع المفاوضين من السكك الحديدية والمطالب الإدارية التي تقول النقابة إنها ستؤثر على سلامة السكك الحديدية وجودة حياة موظفيها هي السبب، وهو ما تنفيه السكك الحديدية.
قال ماكنون يوم الخميس إنه رأى أن الطرفين في «انسداد أساسي». وأضاف «لا شك أننا في حالة انسداد، القضايا لا تزال قائمة، والأطراف لا تزال بعيدة جداً عن بعضها حول هذه القضايا.. ليس من وظيفتي اتخاذ جانب هنا».
قالت شركة «CN» يوم الخميس إنها راضية عن الإجراءات التي اتخذها ماكنون، وإنها ستستأنف العمليات.
«بينما تشعر شركة CN بالرضا؛ لأن هذا النزاع العمالي قد انتهى، وأنها يمكن أن تعود إلى دورها في دعم الاقتصاد، فإن الشركة تشعر بخيبة أمل؛ لأن الصفقة التي تم التفاوض عليها لم تتحقق على طاولة المفاوضات على الرغم من جهودها الكبيرة»، قالت الشركة في بيان.
لكن مع تعليق عمليات السكك الحديدية الوطنية، «من واجب الحكومة ومسؤوليتها ضمان السلام الصناعي في هذا القطاع الحيوي بشكل بالغ»، قال ماكنون في المؤتمر الصحفي.
أصدرت النقابة بياناً يوم الخميس قالت فيه إنها تتشاور مع المحامين بشأن الأمر، وأعربت عن «خيبة أمل عميقة» من القرار.
«من خلال اللجوء إلى التحكيم الإلزامي، سمحت الحكومة لشركتي CN وCPKC بتجاوز نقابة مصممة على حماية سلامة السكك الحديدية»، قالت نقابة «تيمسترز» في البيان، «على الرغم من ادعائها أنها تقدر وتحترم عملية التفاوض الجماعي، استخدمت الحكومة الفيدرالية سلطتها بسرعة لتعليقها، بعد ساعات فقط من توقف العمل الذي فرضه صاحب العمل، الشركتان الرئيسيتان للسكك الحديدية في كندا افتعلتا هذه الأزمة، واحتجزتا البلاد رهينة، وتلاعبتا بالحكومة لتجاهل حقوق الكنديين العاملين مرة أخرى».
واصلت النقابة ومسؤولو السكك الحديدية وممثلو مجلس علاقات العمل الكندي الاجتماع منذ أمر ماكنون.
قالت النقابة يوم الجمعة إنه على الرغم من إحالة ماكنون، فإنه لا يوجد مؤشر واضح على أن مجلس علاقات العمل الكندي سيأمر فعلاً بإنهاء النزاع العمالي في شركة «CPKC».
قالت شركة «CPKC» إنها تشعر بخيبة أمل؛ لأن نقابة «تيمسترز» تتحدى أمر ماكنون، والذي قالت إنه سيؤخر استئناف عملياتها.
«بينما وجّه الوزير مجلس علاقات العمل الكندي للمضي قدماً بسرعة، فإن أي قرار من المجلس بشأن استئناف الخدمة سيتأخر»، قالت شركة «CPKC» في بيانن «تظل شركة CPKC جاهزة لاستئناف الخدمة بمجرد أن يُطلب منها ذلك من قبل المجلس».
أصدرت شركة «CN» بياناً تنتقد فيه إشعار الإضراب الجديد من النقابة.
«بينما تركز شركة CN على خطة التعافي الخاصة بها للعودة إلى دعم الاقتصاد، تركز نقابة «تيمسترز» على العودة إلى خطوط الإضراب وإغلاق الاقتصاد، ما يؤثر على الناس والوظائف في جميع أنحاء البلاد»، قالت شركة «CN».
اقتصادات مترابطة
كانت مجموعات الأعمال، بما في ذلك غرف التجارة في كندا والولايات المتحدة، تدعو أيضاً للتدخل الحكومي، قائلة إن اقتصادات البلدين قد تتضرر من الإغلاق.
في المؤتمر الصحفي يوم الخميس، وصف ماكنون المحادثات مع الأميركيين بأنها «نصائح مفيدة»، حيث إنهم مروا أيضاً بعمليات مماثلة مع نزاعاتهم العمالية وتوقفات العمل.
لكن قبل الإغلاق الذي بدأ في وقت مبكر من يوم الخميس، رفض ماكنون استخدام سلطاته لتحويل القضية إلى التحكيم الإلزامي والحفاظ على عمل السكك الحديدية.
أظهر الإغلاق مدى ارتباط اقتصاد كندا والولايات المتحدة، حيث تعتمد العديد من الصناعات على حركة البضائع عبر الحدود لضمان عملياتها بشكل فعال، نحو 30% من البضائع التي تنقلها السكك الحديدية عبر الحدود بين الولايات المتحدة وكندا، وبدون عمليات السكك الحديدية، لا توجد قدرة كافية على الشاحنات لنقل البضائع.
كان من الممكن أن يهدد توقف العمل الممتد صناعة السيارات الأميركية، قد تكون بعض مصانع السيارات الأميركية قد اضطرت إلى الإغلاق مؤقتاً إذا لم تتمكن من الحصول على محركات أو نقلات أو أجزاء معدنية مصنوعة في المصانع الكندية، قد يواجه المزارعون الأميركيون نقصاً في الأسمدة والمياه النظيفة.
كانت هذه المرة الأولى التي تغلق فيها الشركتان الرئيسيتان للسكك الحديدية في كندا في الوقت نفسه بسبب نزاع عمالي، كانت أحدث توقفات العمل في الصناعة إضراباً دام 60 ساعة في شركة «كندا باسيفيك» في عام 2022، قبل ذلك، كان هناك إضراب دام تسعة أيام في شركة «CN» في عام 2019.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}