نبض أرقام
07:46 م
توقيت مكة المكرمة

2024/12/20
2024/12/19

البحري توقع اتفاقية لشراء 9 ناقلات نفط خام عملاقة بقيمة 3.75 مليار ريال

2024/08/20 أرقام
إحدى ناقلات الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري

إحدى ناقلات الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري


أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري عن إتمام توقيع اتفاقية شراء بتاريخ 19 أغسطس 2024 مع شركة كابيتال ماريتايم آند تريدينق كوربوريشن للاستحواذ على 9 ناقلات نفط خام عملاقة بما يقارب 3.75 مليار ريال (1 مليار دولار)، وذلك في إطار خطة الشركة لتحديث أسطولها.

 

وأوضحت الشركة في بيان لها على تداول، أنه تم الاتفاق مع شركة كابيتال ماريتايم آند تريدينق كوربوريشن على تسليم الناقلات للبحري على عدة دفعات وذلك قبل نهاية الربع الأول من عام 2025، وفيما يخص سداد قيمة الصفقة، فقد تم الاتفاق على أن تدفع البحري 10% من إجمالي قيمة الصفقة عند توقيع اتفاقية الشراء، ودفع المتبقي عند استلام الناقلات.

 

للاطلاع على المزيد من أخبار الشركات المدرجة

 

وبيّنت أنه سيتم تمويل الصفقة من خلال مزيج من التسهيلات البنكية والموارد النقدية الداخلية، مشيرةً إلى أنه لا توجد أطراف ذات علاقة.

 

وأضافت أنه تم بناء غالبية الناقلات التسع في كوريا الجنوبية، ويبلغ متوسط عمرها 5.9 سنة، موضحةً أن هذه الناقلات مزودة بأنظمة تصفية انبعاثات العوادم ومجهزة بحلول ذات فعالية عالية في استهلاك الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون للتقليل من التأثير البيئي.

 

وذكرت أن هذه الصفقة ستساهم في تحديث أسطول البحري، وخاصة قطاع نقل النفط الذي يدير حاليًا أسطولًا مكونًا من 40 ناقلة نفط خام عملاقة، وتمكين انسيابية عملية التخلص من السفن المتقادمة ضمن الأسطول مستقبلاً.

 

وقالت إن هذه الصفقة ستمكنها بشكل كبير في رفع تنافسية أسطولها مما سيعظم من إيراداتها وربحيتها، وذلك عن طريق تأمين إيرادات أكبر من خلال هذه الناقلات الصديقة للبيئة والأكثر حداثة، بالإضافة إلى فعاليتها العالية في استهلاك الطاقة مما سيخفض بدوره من التكاليف التشغيلية.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.