قال معهد شركات الاستثمار "آي سي آي"، إن مخاوف المنظمين الماليين في أمريكا بشأن الاستخدام المتزايد للعقود الآجلة لسندات الخزانة من قِبَل الصناديق، وخاصة نمو المراكز طويلة الأجل على مدى السنوات الثلاث الماضية، غير دقيقة.
وبحسب التقرير المنشور الإثنين، فإنه تبعًا للمنظمين، تتسبب هذه المراكز الآجلة في نقاط ضعف في سوق أسعار الفائدة الأمريكية، وبالتالي فهي مصدر محتمل لمخاطر الاستقرار المالي، وهو ما قد يحتاج إلى معالجة ومزيد من الإصلاح التنظيمي.
وحذر المعهدُ المنظمينَ من اتخاذ إجراءات سياسية من شأنها أن تعالج "العرض بدلًا من المرض"، ونصح بمعالجة مشكلة التداول على أساس الفارق في سوق سندات الخزانة الأمريكية، كما أفاد بأن بعض المنظمين طالبوا بمراجعة نسبة الرافعة المالية التكميلية ولم يحدث حتى الآن.
وتتطلب النسبة التكميلية من البنوك الاحتفاظ برأس مال مقابل حيازتها لسندات الخزانة، على الرغم من أن هذه السندات تعتبر أصولاً منخفضة المخاطر، إلا أن المتطلبات تجعل من الاحتفاظ بسندات الخزانة مكلفًا للبنوك، مما قد يؤثر على سيولتها وقدرتها على الاستثمار في هذه السندات.
وطالب التقرير باستبعاد كل من سندات الخزانة والودائع المصرفية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي من حساب نسبة الرافعة المالية التكميلية، بدلاً من استبعادها مؤقتًا أثناء الأزمات، وقال إن هذا النهج يقلل من حالة عدم اليقين في السوق.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}