نبض أرقام
12:24 ص
توقيت مكة المكرمة

2024/12/03
2024/12/02

حكم قضائي بحق جوجل قد يساعد آبل في قضية أخرى لمكافحة الاحتكار

2024/08/07 رويترز

قال خبراء قانونيون إن شركة أبل قد تكون المستفيد الأكبر بعد أن خسرت شركة جوجل معركتها مع سلطات مكافحة الاحتكار الأمريكية في وقت سابق من هذا الأسبوع مع صدور حكم يدعم دفاع الشركة المنتجة لهواتف آيفون في معركتها القضائية الخاصة بمكافحة الاحتكار ضد ممثلي الادعاء الأمريكيين.

وانحاز أحد القضاة الاتحاديين على الأغلب إلى سلطات مكافحة الاحتكار على مستوى الولايات والحكومة الاتحادية في القضية المهمة التي مفادها أن أنشطة البحث الخاصة بشركة جوجل تمثل احتكارا غير قانوني، لكنه رفض زعم من عدد من الولايات الأمريكية بأن إحدى أدوات إعلانات جوجل صُممت لمنح الشركة ميزة على محرك بينج لشركة مايكروسوفت.

ويقول خبراء إن هذه الجزئية قد تساعد شركة أبل في الدفاع عن نفسها في قضيتها الخاصة بمكافحة الاحتكار.

وقال هربرت هوفينكامب الذي يدرس مكافحة الاحتكار في كلية كاري للقانون بجامعة بنسلفانيا إن الحكم يرسي سابقة للمحكمة العليا مفادها أن الشركات ليس لديها تقريبا أي "التزام بأن تتفق" مع منافسيها.

وزعمت الولايات أن جوجل أحبطت المنافسة بالامتناع عن تقديم الميزات الرئيسية لإعلانات المنافسين من خلال خدمة (سيرش آدز 360 الإعلانية)، وهي أداة لإدارة الحملات التسويقية عبر محركات بحث متعددة.

واتفق أميت ميهتا، القاضي الجزئي الأمريكي، مع جوجل على أنها ليست ملزمة بتحفيز المنافسة من خلال استيعاب منافستها.

ومن المؤكد أن شركة أبل قد تخسر في نهاية المطاف مليارات الدولارات بسبب قضية جوجل إذا منع القاضي عملاق البحث من دفع أموال لشركة تصنيع هواتف آيفون وشركات أخرى لتكون محرك البحث الافتراضي على أجهزتها.

وأشار ميهتا إلى أن جوجل دفعت 26.3 مليار دولار في عام 2021 وحده لضمان أن يكون محركها البحثي هو المحرك التلقائي على الهواتف الذكية والمتصفحات، وللحفاظ على حصتها المهيمنة في السوق.

ولكن حكم جوجل قد يعطي أبل دفعة في قضيتها حيث تقول وزارة العدل إنه يعرقل تطوير تطبيقات وأجهزة تابعة لطرف ثالث.

ولا يتعين على القاضي في قضية أبل أن يتبع حكم ميهتا، على الرغم من أن أبل قد تحاول استخدامه لإقناعه.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.