طلبت باكستان من الصين إعادة صياغة ديونها عبر عمليات تجديد الديون وتمديد آجال الاستحقاق لإفساح مزيد من المجال أمام الإصلاحات الاقتصادية التي تسعى إلى تنفيذها بموجب برنامج قروض جديد مع صندوق النقد الدولي بقيمة 7 مليارات دولار.
خلال زيارتهم الأخيرة لبكين، ناقش مسؤولون من البنك المركزي اقتراحاً بتمديد آجال استحقاق الديون لتسع محطات طاقة بنتها شركات صينية في إطار الممر الاقتصادي الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات، والذي يسمى الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان، فضلاً عن مشروع لنقل الكهرباء، بحسب ما قاله وزير المالية محمد أورنغزيب في مؤتمر صحفي في إسلام آباد.
منذ ذلك الحين، قررت باكستان تعيين مستشار صيني للمساعدة في حل هذه المسألة، بحسب أورنغزيب.
أضاف أن كل مشروع له ملف ديون مختلف وقضايا محددة، لذلك سيتعين علينا أن نتعامل مع كل مشروع على حدة.
تابع أنه يتعين علينا أن نأخذ في الاعتبار التعرفة غير المتوافقة الفورية والقضايا البنيوية معا.
مشاريع الصين في باكستان
أشار أورنغزيب إلى أن الحكومة الباكستانية تطالب أيضاً باستخدام الفحم المستخرج محلياً في محطات الطاقة التي تبنيها الصين كوسيلة لخفض تكاليف الطاقة.
بنت الصين مشاريع البنية التحتية والطاقة الكبرى في باكستان لدفع رؤية الرئيس شي جين بينغ للحزام والطريق قدماُ، ما ترك الدولة الواقعة في جنوب آسيا مثقلة بديون ضخمة.
تجري حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف الآن محادثات مع الصين والسعودية والإمارات للحصول على ضمانات لتغطية مالية لمدة ثلاث سنوات مطلوبة بهدف الحصول على الموافقة النهائية على قرض من الصندوق، ومقره واشنطن، وفقاً للوزير.
لم يقدم أورنغزيب أي تقدير لمستوى التمويل الخارجي الذي تحتاجه بلاده، لكنه وصفه بأنه مبلغ قابل للإدارة للغاية.
قدرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني هذا الشهر احتياجات باكستان التمويلية بنحو 20 مليار دولار حتى يونيو، وحذرت من أن أي خطوات خاطئة في السياسات المطلوبة وفق مسار الصندوق ستجدد ضغوط التمويل.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}