نبض أرقام
01:31 ص
توقيت مكة المكرمة

2024/12/03
2024/12/02

تغريم شركة أبوت 495 مليون دولار لتصنيعها حليباً للخدج يتسبب بمشاكل معوية

2024/07/28 أ ف ب

غرّمت هيئة محلفين في ولاية ميسوري (وسط الولايات المتحدة) شركة "أبوت" للأدوية 495 مليون دولار، مشيرةً إلى أنّ حليباً للأطفال الخدج صنّعته المجموعة الأميركية تسبب بمرض معوي خطير لدى طفل.


وهذه القضية التي تم البت فيها مساء الجمعة في محكمة سانت لويس بولاية ميسوري، هي واحدة من دعاوى عدة معلّقة ضد "أبوت" تؤكد أنّ تركيبة حليب الشركة للأطفال الخدج تزيد من خطر نخر الأمعاء (التهاب الأمعاء والقولون الناخر) عند الأطفال، بحسب موقع "كورت روم فيو نتوورك".


وكانت "أبوت" تُلاحَق قضائياً من مارغو غيل، والدة طفلة من إلينوي، بسبب فشلها في الإشارة إلى أن تركيبة حليب البقر يمكن أن تتسبب بهذه العدوى الخطرة لدى الأطفال الخدج.


وقالت إن ابنتها الصغيرة أصيبت بالتهاب الأمعاء والقولون الناخر في العام 2021 بعد إطعامها تركيبة أبوت سيميلاك، في حين كانت لا تزال في العناية المركزة لحديثي الولادة، على ما ذكرت قناة "كاي اس دي كاي" المحلية.


وقد نجت الطفلة لكنها تعاني من آثار لاحقة دائمة، مع العلم أن معدل الوفيات المرتبطة بهذا المرض لدى الأطفال الخدج قد يصل إلى 50%، وفق المكتبة الوطنية للطب.


وحُكم على مجموعة "أبوت" بدفع 95 مليون دولار كتعويضات وغرامة قدرها 400 مليون دولار.


وقال الناطق باسم الشركة سكوت ستوفيل "لا نوافق مطلقاً على هذا الحكم الذي لم يصدر بالإجماع، وما زلنا نعتقد أن حالة روبين هي مأساة لا أحد مسؤول عنها".


وأضاف "لا دليل علمي على أن منتجات ابوت للأطفال الخدج تتسبب أو تساهم في التهاب الأمعاء والقولون الناخر".


وأشار إلى أنّ "التركيبات والمقويات المتخصصة، مثل تلك المستخدمة في هذه الحالة، جزء من معايير الرعاية في القطاع الطبي وهي إلى جانب حليب الأم، الخيارات الوحيدة المتاحة لتغذية الأطفال الخدج".


ووصف الرئيس التنفيذي لشركة "أبوت" روبرت فورد القضية بأنها "نظرية بلا أساس أو أسس علمية" خلال عرض النتائج المالية للمجموعة الأسبوع الفائت.


ولم توضح الشركة ما إذا كانت تنوي سحب هذا المنتج من الأسواق.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.