تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة تتعافى لمستويات 2018

قال صندوق النقد الدولي، يوم الجمعة، إن تدفقات رأس المال الإجمالية إلى الأسواق الناشئة، باستثناء الصين، العام الماضي ارتفعت إلى 110 مليارات دولار، أو 0.6 في المئة من ناتجها الاقتصادي، وهو أعلى مستوى منذ عام 2018.

وتظهر النتائج، وهي جزء من تقرير صندوق النقد الدولي عن القطاع الخارجي بشأن العملات وتدفقات رأس المال والاختلالات المالية، بعض المرونة بين الأسواق الناشئة على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية بشكل حاد والذي جذب الأموال إلى الأصول الدولارية.

وأوضح صندوق النقد الدولي في التقرير أن الأسواق الناشئة شهدت انخفاضاً في تدفقات المحافظ الاستثمارية الأكثر تقلباً، لكن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كانت أكثر استقراراً.

وذكر الصندوق في تدوينة مرفقة بالتقرير «يرجع هذا جزئياً إلى الأساسيات الأقوى، والواقع أن العديد من البلدان تستفيد الآن من أطر مالية ونقدية ومالية أكثر قوة، فضلاً عن تنفيذ السياسات والأدوات بشكل أكثر فاعلية».

وفي الوقت نفسه، أوضح التقرير أن الصين شهدت تدفقات رأس مال صافية خارجة خلال الفترة 2022-2023، بما في ذلك تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السلبية الصافية.

وأكد صندوق النقد أن «بعض هذا قد يعكس إعادة الشركات متعددة الجنسيات أرباحها إلى الوطن، لكنه قد يعكس أيضاً التوقعات المتغيرة بشأن النمو الصيني والتفتت الجيواقتصادي».

وبشكل عام، انخفضت تدفقات رأس المال العالمية الإجمالية إلى 4.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أو 4.2 تريليون دولار، في الفترة 2022-2023، من 5.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أو 4.5 تريليون دولار، في الفترة 2017-2019.

كما كشف صندوق النقد الدولي أن هذا يعكس جزئياً تراجع تدفقات رأس المال، مع قيام الأجانب بشراء عدد أقل من الأصول المحلية وقيام المقيمين بشراء عدد أقل من الأصول في الخارج.

الولايات المتحدة تستحوذ على 41% من التدفقات
 

الولايات المتحدة استفادت بقوة من هذه التحولات، حيث شكلت 41 في المئة من إجمالي التدفقات العالمية خلال الفترة 2022-2023، وهو ما يقرب من ضعف حصتها البالغة 23 في المئة في الفترة 2017-2019، كما زادت حصة الولايات المتحدة من إجمالي التدفقات العالمية الخارجة، إلى 21 في المئة من 14 في المئة خلال الفترات نفسها.

وربما يعكس هذا زيادة في التفتت المالي، لكنه قد يعكس أيضاً تراجعاً في بعض الاستراتيجيات الضريبية والتنظيمية من جانب الشركات متعددة الجنسيات الكبرى.

وأظهر التقرير أيضاً أن سعر الصرف الفعلي الحقيقي للدولار الأميركي كان مبالغاً في تقديره نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة متوسطة بلغت 5.8 في المئة في عام 2023.

وأظهر التقرير أن اليورو كان أقل من قيمته الحقيقية بنسبة 1.7 في المئة، وكان الين مبالغاً في تقديره بنسبة 1.7%، وكان اليوان مبالغاً في تقديره بنسبة 0.7%.