حذرت وكالة "موديز" من أن التصنيف الائتماني لفرنسا معرض للخطر إذا ما أدت الخلافات السياسية الداخلية إلى تدهور مؤشرات المالية العامة والديون.
وقالت الوكالة في مذكرة نُشرت مساء أمس الإثنين، إن النظرة المستقبلية للديون الفرنسية قد تُخفّض إلى سلبية بدلاً من مستقرة حال رصد تدهور أكبر في مؤشرات قدرة الدولة على تحمل تكاليف خدمة الديون مقارنة بالاقتصادات المناظرة.
وأوضح محللو الوكالة أن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة أودت بفرنسا إلى وضع سياسي غير مسبوق، وأشاروا إلى أن التداعيات المالية للانتخابات تعد سلبية على صعيد التصنيف الائتماني، وفق وكالة "بلومبرج".
كما حذرت "موديز" من أن ارتفاع أعباء الديون في فرنسا قد يعرضها لتحمل تكاليف اقتراض أعلى في المستقبل، فضلاً عن صعود مدفوعات الفائدة على السندات السيادية بوتيرة أعلى من المتوقعة.
وأضاف المحللون أن تخلي فرنسا عن الإصلاحات المالية التي تبناها الرئيس "إيمانويل ماكرون" وحلفاؤه منذ عام 2017 قد يرفع الأضرار المحتمل تعرض التصنيف الائتماني لها.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}