نبض أرقام
11:25 م
توقيت مكة المكرمة

2024/12/03

المستشار الألماني يدعو بكين والاتحاد الأوروبي لإيجاد حل بشأن السيارات الكهربائية قبل يوليو

2024/06/26 أ ف ب

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس الاثنين الحكومة الصينية والمفوضية الأوروبية "لاغتنام فرصة" المباحثات المعلنة بشأن قضية الرسوم الإضافية الأوروبية على السيارات الصينية.

وأعلن في اجتماع لممثلي الشركات الألمانية في برلين بمناسبة يوم الصناعة السنوي "من المهم أن يغتنم الاتحاد الأوروبي وكذلك الحكومة الصينية الفرصة للتوصل إلى اتفاق بحلول نهاية الشهر".

وأضاف "لا يزال هناك وقت".

رحب شولتس بالإعلان السبت عن حوار بين بروكسل وبكين بشأن الرسوم الجمركية الإضافية التي يريد الاتحاد الأوروبي فرضها بعد تحقيقه في الدعم الحكومي للسيارات الكهربائية المنتجة في الصين.

وأكد المستشار الذي يدعو الطرفين إلى إيجاد تسوية "من الواضح أننا سنحتاج لخطوات وتقدم جدي من الجانب الصيني" للتوصل إلى حل.

اعتبارا من 4 تموز/يوليو على المفوضية الأوروبية فرض زيادة تصل إلى 28% على الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة.

وقد تصبح هذه الرسوم الجمركية نهائية اعتبارا من تشرين الثاني/نوفمبر.

وسعت برلين التي تنشط الشركات المصنعة الالمانية بشكل كبير في الصين، مع السويد والمجر لتجنب هذه العقوبات خوفا من تدابير مماثلة بحق شركاتها.

بالنسبة لشركات فولكس فاغن وبي إم دبليو ومرسيدس الألمانية، تعد الصين سوق التصدير الرئيسي، وتمثل ما يصل إلى 36% من إجمالي حجم المبيعات.

وقال شولتس الاثنين ان "التبادل الحر حجر الزاوية في الرخاء في ألمانيا وأوروبا".

وأعلن وزير الاقتصاد روبرت هابيك الذي تحدث أيضا امام الصناعيين الألمان "الجميع سيخرج خاسرا من نزاع جمركي ليس نحن فقط" مؤكدا على "الاعتماد المتبادل" بين العملاق الآسيوي والقارة العجوز.

وعاد الوزير للتو من الصين حيث بحث في مسألة الرسوم الجمركية مع ممثلي الحكومة الصينية. وسيتوجه وزير النقل الالماني فولكر ويسينغ إلى بكين بدوره هذا الأسبوع.

ظلت الصين الشريك التجاري الرئيسي لألمانيا للعام الثامن على التوالي عام 2023، وتقدمت عليها الولايات المتحدة منذ بداية العام.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.