قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن بيانات الجمارك الصينية تُظهر تحقيق بكين فائضاً تجارياً أعلى بكثير من المسجل في ميزان المدفوعات، لذا وجب على الصين توضيح سبب هذا التباين.
وذكرت الوزارة في تقريرها نصف السنوي للنقد الأجنبي الذي صدر مساء أمس، أن أرقام فائض الميزان التجاري للصين في عام 2023 وفق بيانات الإدارة العامة للجمارك، كانت أعلى بمقدار 230 مليار دولار من بيانات إدارة النقد الأجنبي.
وأوضح التقرير أن متوسط الفرق بين مجموعتي البيانات كان 7 مليارات دولار فقط منذ عام 2000، في حين كانت فجوة التقديرات في عام 2023 وحده تعادل أكثر من 1% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وفق ما نقلته وكالة "بلومبرج".
وبررت إدارة النقد الأجنبي الصينية العام الماضي جزءا من هذا الفارق بزيادة استخدام الشركات متعددة الجنسية لنوع خاص من مناطق التجارة الحرة، إذ تستعين بأطراف خارجية في تصنيع السلع لصالح شركات صينية.
لكن الخزانة الأمريكية أشارت إلى عدم وضوح الأسباب التي قد تؤدي إلى اتساع الفارق في البيانات على مدار السنوات الثلاث الماضية، داعية بكين لتوفير أدلة كمية لإيضاح ذلك.
وأشارت "سونالي جاين تشاندرا" رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي للصين خلال مؤتمر صحفي في مايو، إلى أن الصندوق يراقب هذه المسألة عن كثب منذ العام الماضي، وأنه من المقرر الإشارة إليها في أحد التقارير القادمة.
وقالت حينها إن هذا الاختلاف يظهر لأن بيانات الجمارك تعتمد على رصد حركة البضائع المادية عبر الحدود، لكن بيانات إدارة النقد الأجنبي تشمل كافة المعاملات بين المقيمين وغير المقيمين في الصين عند حدوث انتقال فعلي للملكية.
وتابعت بأن مثل هذا التباين موجود في دول أخرى أيضاً، لكنها لم توضح سبب الاتساع المفاجئ للفارق في التقديرات الصينية التي صدرت بعد عام 2021.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}