يستكشف ما يقرب من ثلثي دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى اعتماد العملة الرقمية للبنوك المركزية، كوسيلة لتعزيز الشمول المالي وتحسين كفاءة المدفوعات عبر الحدود.
وحسب تقرير لصندوق النقد الدولي، تستكشف 19 دولة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إصدار عملة رقمية تابعة لبنوكها المركزية، لتعزيز الشمول المالي من خلال السماح بتسوية المعاملات بشكل مباشر وبوساطة أقل، مما يؤدي بدوره إلى خفض تكلفة الخدمات المالية.
وقال الصندوق، إن العملات الرقمية للبنوك المركزية يمكن أن تساعد في تحسين كفاءة خدمات الدفع عبر الحدود، مشيرًا إلى أن هذه أولوية بالنسبة لمصدري النفط ودول مجلس التعاون الخليجي، مثل السعودية والإمارات والبحرين والكويت وعمان وقطر.
لكنه حذر من أن البنوك المركزية يجب عليها التعامل مع تلك العملات بحذر، حيث يحتاج صناع السياسات إلى تحديد ما إذا كانت تلك العملات تخدم أهداف بلادهم وما إذا كانت الفوائد المتوقعة تفوق التكاليف المحتملة والمخاطر التي يتعرض لها النظام المالي.
ونوه إلى أن الودائع تشكل نحو 83% من التمويل المصرفي في المنطقة، ما يجعل العملة الرقمية الصادرة عن البنك المركزي تتنافس مع الودائع المصرفية، وهو ما قد يؤثر على أرباح البنوك والإقراض، ويكون له آثار على الاستقرار المالي في الدول.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}