الصين تبقي سعر الفائدة دون تغيير وسط مخاوف من ضعف العملة ووفرة السيولة

أبقى البنك المركزي الصيني سعر الفائدة الرئيسي ثابتاً للشهر العاشر على التوالي، مبدياً الحذر بشأن التيسير النقدي في ضوء وفرة السيولة ومنع تراجع اليوان.

أبقى بنك الشعب الصيني سعر الفائدة على الإقراض متوسطة الأجل، ثابتاً عند 2.5% يوم الاثنين، وذلك تماشياً مع التوقعات في استطلاع أجرته "بلومبرغ". كما سحب المركزي ما قيمته 55 مليار يوان (7.6 مليار دولار) من النظام المصرفي لتقليص السيولة.

يعكس القرار تفضيل السلطات المالية لاستقرار العملة على انخفاض تكاليف الاقتراض، على الرغم من التعافي المحدود في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. قد يؤدي تقييد السياسة النقدية الذي تمارسه بكين إلى إضعاف آمال السوق في تنفيذ التخفيف النقدي الذي أبقى عائدات السندات المحلية بالقرب من أدنى مستوى لها منذ عقدين.

قال لين سونج، كبير خبراء اقتصاد الصين في بنك "أي إن جي"( ING) إن "خفض أسعار الفائدة سيكون مفيداً لدعم الاقتصاد في هذه المرحلة" في ضوء ضعف بيانات الائتمان التي صدرت يوم الجمعة الماضي. "من المحتمل أن بنك الشعب الصيني قد أحجم عن تخفيض أسعار الفائدة حتى الآن مع الأخذ في الاعتبار أولوية السياسة النقدية العليا للحفاظ على استقرار العملة عند مستوى معقول ومتوازن"، بحسب تصريحاته لـ "بلومبرغ".

الحفاظ على قوة اليوان

امتنعت السلطات الصينية عن إجراء تخفيضات صريحة في أسعار الفائدة، بهدف إبقاء اليوان "عملة قوية"، حتى مع تزايد الأصوات المطالبة بخفض أسعار الفائدة. في الأسبوع الماضي، انخفض اليوان في التعاملات المحلية إلى أضعف مستوى منذ نوفمبر، تحت وطأة الفجوة الواسعة في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والصين.

استقر اليوان الصيني في الأسواق الداخلية والخارجية بعد قرار الإبقاء على أسعار الفائدة وإصدار بيانات اقتصادية. ولم يطرأ تغير يذكر على عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات عند 2.26%.

يتوقع خبراء أن يحقق اقتصاد الصين معدل نمو 4.9% هذا العام، وفقً نتيجة استطلاع أجرته "بلومبرغ".

وسيكون ذلك متماشياً تقريباً مع هدف البلاد البالغ نحو 5%، وهو المستهدف الذي يقول مراقبون لاقتصاد الصين إنه يتطلب تقديم المزيد من حزم التحفيز لتحقيقه.