رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام، لكنه حذر من أن عودة السياسات الحمائية التجارية يشكل تهديدًا طويل الأمد للنمو العالمي، وأشار إلى قدر كبير من عدم اليقين بسبب الصراعات الجيوسياسية.
وفي تقريره المنشور الثلاثاء عن الآفاق الاقتصادية العالمية، توقع البنك الدولي أن يستقر النمو العالمي عند 2.6% هذا العام، وهو ما يعد مراجعة صعودية من توقعاته البالغة 2.4% في يناير، كما توقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.7% في عام 2025.
وقال "إنديرميت جيل"، كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، في بيان مصاحب للتقرير: "بعد أربع سنوات من الاضطرابات الناجمة عن الوباء والصراعات والتضخم والتشديد النقدي، يبدو أن النمو الاقتصادي العالمي يستقر".
وبدعم من مرونة الاقتصاد الأمريكي، يتوقع البنك نمو الاقتصادات المتقدمة بمعدل سنوي قدره 1.5% (+0.3% عن توقعات يناير)، فيما ستنمو اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية بمعدل 4% (+0.1% عن توقعات يناير)، بقيادة الصين وإندونيسيا.
ومن المتوقع أن يسجل معدل التضخم العالمي 3.5% في عام 2024 و2.9% في عام 2025، وهذا أبطأ مما كان متوقعاً في السابق، ولذلك قد تظل البنوك المركزية حذرة في خفض أسعار الفائدة، التي من المرجح أن تظل مرتفعة عالميًا بمتوسط يبلغ نحو 4% حتى عام 2026.
ومع ذلك، لا يزال تباطؤ النمو يطارد أفقر اقتصادات العالم، التي لا تزال تتصارع مع التضخم وأعباء الديون المرتفعة، وأشار البنك إلى أنه على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ستشهد البلدان التي تمثل أكثر من 80% من سكان العالم نموًا أبطأ مما كانت عليه في العقد الذي سبق الوباء.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}