محللون لـ أرقام: الإقبال على الطرح الإضافي لأرامكو قلص الأثر السلبي في السوق.. وهذه نظرتنا لأهم القطاعات

شاشة تداول السوق السعودي

أنهى مؤشر السوق السعودي أداء شهر مايو باللون الأحمر مسجلاً خسائر بنحو 900 نقطة وبنسبة 7.2%، حيث جاء ذلك وسط ترقب لأخبار الإدراج الثانوي لشركة أرامكو السعودية، والتطورات الجيوسياسية في المنطقة، فضلاً عن التغيرات المرتقبة لأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي.

وقال عدد من المحللين لـ أرقام، إن الضغوط البيعية خلال شهر مايو كانت طبيعية بسبب الطرح الثانوي لشركة أرامكو، واستمرار معدلات التضخم العالية وأسعار الفائدة.

وأشاروا إلى أن الإقبال على الطرح الثانوي لشركة أرامكو السعودية كان عاملا إيجابيا لامتصاص الأثر السلبي وعودة السيولة إلى مستوياتها الطبيعية.

الطرح الثانوي لشركة أرامكو السعودية

قال جاسم الجبران مدير الأبحاث في الجزيرة كابيتال، إنه كان من الطبيعي وجود ضغط خلال الأسابيع الماضية على المؤشر العام بسبب الطرح الثانوي لشركة أرامكو السعودية، حيث إن ذلك سيتطلب توفير سيولة من المستثمرين سواء صناديق أو أفرادًا، مما سبب ضغوطاً بيعية، في ظل عدم اليقين سابقاً بخصوص وقت الطرح مع ارتفاع التسريبات، وبالتالي أثر سلباً على المؤشر.

فيما كانت الاخبار بداية الاسبوع بخصوص الإقبال الملحوظ على الطرح الثانوي خلال الساعات الأولى عاملاً إيجابياً ساهم في امتصاص معظم الأثر السلبي على حركة السوق وقد يساهم في استقطاب سيولة استثمارية أجنبية إضافية للسوق السعودي، وأتوقع عودة مستويات السيولة لوضعها الطبيعي بعد انتهاء فترة الطرح الثانوي.

من جانبه قال خالد الزايدي، مستشار مالي، إن المؤشر العام للسوق السعودي انخفض في مايو 2024 بمقدار 950 نقطة وهو أكبر انخفاض شهري في العامين الماضيين، معتبراً حدوث الانخفاض كردة فعل على عملية الاكتتاب الثانوي بأسهم شركة أرامكو التي تؤثر بشكل كبير على حركة المؤشر العام.

وأوضح أن انخفاض ريال واحد من سعر سهم أرامكو يؤثر سلباً بنحو 156 نقطة على قيمة المؤشر العام للسوق الرئيسي.

ويرى مدير المحافظ الاستثمارية لدى معيار المالية ياسر المطلق، أن بيع أسهم إضافية في أرامكو حدث كبير وسيجذب استثمارات جديدة ويزيد من السيولة في السوق السعودي.

الضغط البيعي في المؤشر العام للسوق

وقال الجبران إنه على الرغم من النمو الملحوظ في أرباح شركات السوق (باستثناء أرامكو) بنحو 8% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتسجل بذلك أول نمو سنوي بعد خمسة أرباع متتالية من الانخفاضات، فإن الضغوط الأخيرة على السوق السعودي قد لا تعود فقط إلى أخبار طرح أسهم إضافية من أرامكو، حيث قد تعتبر التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتذبذبات أسعار النفط في الفترة الأخيرة وتأثيرها على الإيرادات النفطية وأثرها على آفاق الاقتصاد والنمو المحلي من أهم عوامل الضغط مؤخراً.

وأشار إلى أن استمرار تماسك معدلات التضخم في الاقتصادات المتقدمة فوق المعدلات المستهدفة وأثرها على تأخير خفض أسعار الفائدة وأثره على تكلفة الودائع على القطاع البنكي وتكاليف القروض للشركات أثر أيضاً على مستوى التفاؤل في توقعات الأرباح المستقبلية.

كما أضاف الزايدي، أنه يرى السوق أن اكتتاب أرامكو الضخم فرصة لتصحيح حركة المؤشر العام، وتصحيح أسعار أسهم بعض الشركات التي بلغت مستويات عالية وبمكررات أرباح مرتفعة.

تراجع المؤشر العام بـ 900 نقطة .. هل هناك فرص استثمارية؟

قطاع البنوك

وأوضح الجبران أن النزول الأخير لمؤشر السوق والذي تجاوز 9% من أعلى مستوياته المسجلة في شهر مارس الماضي قد وفر فرصاً استثمارية جاذبة في عدة قطاعات على رأسها القطاع البنكي في ظل المبالغة في التوجهات البيعية بدون أسباب جوهرية متعلقة بالأداء المالي، ولا يتوقع أن تستمر تداولات هذه الأسهم بخصم لفترة طويلة. حيث إن استمرار نمو محفظة الإقراض للقطاع وتوقعات الأثر الإيجابي لانخفاض أسعار الفائدة مستقبلاً على تكلفة الودائع تعتبر عوامل داعمة لاستمرار النمو في الأداء المستقبلي، وخصوصا لبعض المصارف ذات التعرض الأكبر لمعدلات الإقراض الثابتة والودائع ذات التكلفة.

وبيّن الزايدي، أن القطاع البنكي ساهم بالضغط على المؤشر العام حيث صحح مؤشر القطاع بنحو 1100 نقطة خلال شهر مايو 2024، بقيادة البنك الأهلي السعودي.

قطاع الاتصالات

ذكر الجبران أن استمرار زخم النمو في قطاع الاتصالات سواء من قطاع الأعمال بسبب التحولات الهيكلية في الاقتصاد المحلي نحو الرقمنة، وكذلك نمو القطاع الاستهلاكي المدعوم من حجم الانتشار وتغير النمط الاستهلاكي في البيانات والإنترنت يوفران فرصا جيدة، خصوصاً بعد الانخفاض اللافت في بعض أسهم هذا القطاع.

قطاع النقل

أشار المطلق إلى العوامل الداعمة للنمو بقطاع النقل والمتمثلة في الدعم الحكومي عبر دعم السياحة وتوسعة القطاع اللوجستي والأعمال، إضافة إلى المشاريع الجديدة مثل افتتاح مترو الرياض والمتوقع خلال العام الجاري، كما أن أعداد القادمين للسياحة والحج يعزز الطلب على شركات النقل.

ويفضل المطلق سهم شركة سال للنمو العالي المحقق وهوامش الربحية الكبيرة وحجم الحصة السوقية.

من جانبه لفت الزايدي إلى النمو السنوي الملاحظ على إيرادات ودخل العمليات وصافي الدخل قبل البنود الاستثنائية في شركة بدجت السعودية خلال آخر 3 سنوات، مضيفاً أن الشركة حققت أعلى أرقام للبنود المالية السابقة خلال عام 2023 مقارنة بآخر 20 سنة.

قطاعا الصحة والأدوية

قال المطلق إن تصحيح الأسعار في شركات قطاعي الصحة والأدوية خلق فرصاً استثمارية في بعض شركاته، معتبراً أن الشركات التي تستثمر في الابتكار وتوسعة خدماتها قد تحقق نمواً كبيراً.

وأضاف أن شركة المواساة سجلت هوامش ربحية عالية ومكرر أرباح متدنياً مقارنة بالقطاع، إضافة إلى خطتها لزيادة عدد العيادات.

قطاع البتروكيماويات

أشار الجبران إلى أن حالة عدم اليقين لا تزال تسيطر على التوقعات لقطاع البتروكيماويات بسبب عدم وجود مؤشرات حاسمة حتى الآن على تعافي القطاع. فيما قد تعتبر مستويات التعافي مؤخراً في متوسط أسعار بيع المنتجات، وتباطؤ ارتفاع المخزونات في الصين، وتوقعات انخفاض أسعار اللقيم خلال فترة الصيف المقبل عوامل قد تبرر أخذ المخاطرة في التعرض لبعض أسهم القطاع ذات التنوع في محفظة المنتجات واللقيم، في ظل التراجع الحاد في أسعار أسهم هذه الشركات لتتراجع بعضها دون القيم الدفترية خلال الفترة الحالية.

قطاع الأسمنت

قال الجبران إن المعنويات المتحفظة لا تزال تسود قطاع الأسمنت، في ظل مخاوف ارتفاع تكاليف الإنتاج خلال الأرباع المقبلة على الرغم من تفوق الأرباح المجمعة للقطاع على متوسط توقعات السوق نتيجة ارتفاع متوسط أسعار بيع الأسمنت.

وأضاف أن هناك مخاوف من رفع إضافي لأسعار اللقيم في السنوات المقبلة، ومخاوف عودة حرب الأسعار بين بعض الشركات، خصوصاً مع عدم وجود مؤشرات صلبة في الطلب. لذلك، أرى أن التعرض لأسهم القطاع يجب أن يكون انتقائياً، ومبنياً على حجم الحصة السوقية ونوع اللقيم المستخدم من الشركة.

قطاع الخدمات الاستهلاكية

بحسب المطلق يواجه قطاع المطاعم تحديات كبيرة بسبب شدة المنافسة ودخول لاعبين جدد، أما في قطاع التعليم فيتوقع أن يشهد نمواً مستمراً مع خصخصة القطاع وزيادة الطلب على التعليم الخاص.