علم المملكة العربية السعودية
توقعت شركة إس آند بي غلوبال نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 2.2% خلال عام 2024، وبنسبة 5% خلال عام 2025.
وقالت الشركة في تقرير لها، إن نمو القطاع غير النفطي سيساهم بحصة متنامية من هذا النمو، مرجعةً ذلك إلى الاستثمارات التي تقودها الحكومة في مشاريع رؤية 2030.
وبيّنت أن جزءاً من الاستثمارات في برامج التحول التي تقودها السعودية سيأتي من الحكومة وصندوق الاستثمارات العامة، ولكنها تتوقع أن تساهم البنوك والأسواق المالية بجزء كبير، ما سيؤدي إلى زيادة القروض في القطاع الخاص السعودي والاقتصاد بشكل عام، وإن كان ذلك من مستويات منخفضة، في حين لا تزال وتيرة ومدى الزيادة في القروض لدى الشركات غير مؤكدة.
وأضافت أنه في حين أن الشركات الكبيرة لا تزال تتمتع بإمكانية وصول جيدة نسبيا إلى أسواق رأس المال الدولية، فإن ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول والمخاطر الجيوسياسية يعني فروق أسعار أعلى للشركات الأضعف؛ ما يعني أنّه على البنوك إيجاد طرق بديلة لتمويل نموها.
وذكرت أن نمو الإقراض في النظام المصرفي السعودي على مدى السنوات الخمس الماضية يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع القروض العقارية، وهذا هو أحد الأسباب وراء عدم رؤيتها لنمو الإقراض يُترجم إلى زيادة جوهرية في ديون الشركات المدرجة في السوق المالية، بالإضافة إلى ذلك، كانت الشركات السعودية حذرة بشأن الالتزام بإنفاق رأسمالي كبير بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
وبيّنت أنه على الرغم من أن القروض للشركات المدرجة لا تزال تحت السيطرة، فإنه من المتوقع أن تتراكم الديون في القطاع الخاص، بين الشركات غير المدرجة، ما يدعم النمو القوي للشركات، لافتةً إلى أن هيكل ديون الميزانية العمومية للشركات آخذ في التغير، مع تزايد مساهمة الديون الدولية مقابل الديون المحلية.
وأفادت بأن النظام المصرفي لا يزال في حالة جيدة نسبيا، مع وجود مؤشرات قوية لجودة الأصول والرسملة بشكل عام، متوقعة أن تستمر الربحية السليمة للبنوك وتوزيعات الأرباح المحافظة في دعم رسملتها على مدار العام أو العامين المقبلين.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}