صوت البرلمان الأوروبي الأربعاء، لصالح وضع حد أقصى للمدفوعات النقدية داخل الكتلة الموحدة قدره 10 آلاف يورو (10.7 ألف دولار)، كجزء من حزمة قوانين جديدة لمعالجة غسل الأموال.
وظل التشريع الجديد، الذي يهدف أيضًا إلى مكافحة تمويل الجماعات الإرهابية، قيد الإعداد في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة منذ أكثر من عامين.
ويعمل التشريع على توحيد القواعد عبر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والتي تغطي مجالات تشمل السلع الفاخرة وأصول العملات المشفرة ووكلاء كرة القدم.
ومن شأن سقف الدفع النقدي أن يجعل الدول التي لا تضع حدًا للمدفوعات مثل ألمانيا والنمسا، تتماشى مع أعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرين مثل فرنسا التي لديها بالفعل لوائح أكثر صرامة.
كما تعمل القوانين الجديدة على تشديد قواعد مكافحة غسل الأموال بالنسبة للبنوك ووكلاء العقارات والكازينوهات، والذين سيتعين عليهم الآن تحديد عملائهم أو المالكين المستفيدين الذين يختبئون أحيانًا وراء مخططات قانونية غامضة.
ويغطي نطاق التشريع أيضًا الأصول المشفرة في محاولة لتعزيز الشفافية في القطاع الذي تعتبره السلطات "غامضًا"، فيما ستطبق الضوابط الأكثر صرامة على وكلاء كرة القدم والأندية اعتبارًا من عام 2029.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}