- يقدم كتاب "التمويل الجماعي للاستثمار" وهو من تأليف أستاذ القانون فولبرايت شوارتز، دليلاً شاملاً لسوق جديد عبر الإنترنت لرأس المال الريادي.
- جمع الخبير الرائد في مجال التمويل الجماعي الاستثماري بين النظرية وسنوات من البحث على أرض الواقع لمنح الطلاب والباحثين وصانعي السياسات رؤية شاملة لكل ما يحتاجون إلى معرفته حول التمويل الجماعي للاستثمار وتنظيمه وسياساته، وسبل تحسينه.
- سيجد القراء من عامة الناس أن التمويل الجماعي للاستثمار هو مقدمة جذابة ويسهل فهمها لما من شأنه أن يصبح عبارة مألوفة.
- يقارن الكتاب بين الأنظمة القانونية التي تحكم التمويل الجماعي للاستثمار في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وكندا، وأستراليا، والاتحاد الأوروبي، ويقدم خارطة طريق لصنّاع السياسات لسن إطار تنظيمي فعّال للتمويل الجماعي للاستثمار.
للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام
- في 5 أبريل 2012، أصدر الرئيس أوباما قانون (Jobs) للشركات الناشئة. وكان الغرض من القانون هو تخفيف الأعباء التنظيمية التي تواجهها الشركات الصغيرة وتوسيع فرص تلك الأعمال لزيادة رأس المال.
- يتمتع رواد الأعمال الآن بالقدرة على طلب ما يصل إلى 5 ملايين دولار مباشرة من عامة الناس، وذلك ببساطة عن طريق نشر فكرة على منصة تمويل جماعي للاستثمار عبر الإنترنت ومطالبة كل شخص بالمشاركة بمبلغ صغير.
- على عكس رأس المال الاستثماري التقليدي والاستثمار الملائكي، اللذين يقتصران قانونًا على المستثمرين الأثرياء المعتمدين، فإن التمويل الجماعي الاستثماري مفتوح للجميع، وقد انتشرت الفكرة في جميع أنحاء العالم خلال العقد الماضي.
- يُعرّف كتاب التمويل الجماعي للاستثمار بأنه "الطرح العام للأوراق المالية غير المسجلة من خلال منصة مستقلة عبر الإنترنت"، ما يميزه عن الأنواع الأخرى من التكنولوجيا المالية، مثل عروض العملات الأولية والرموز غير القابلة للاستبدال.
- وعلى الرغم من أن هذه الأنواع من المعاملات تتم عبر الإنترنت، إلا أنها لا تتم من خلال منصات مستقلة عبر الإنترنت.
- كما يسلط الضوء أيضًا على أن عروض التمويل الجماعي الاستثماري معفاة قانونًا من الواجب المعتاد لتسجيل الأوراق المالية (وتقديم الإفصاح الإلزامي) قبل عرضها على الجمهور.
- يستعرض الكتاب 3 أهداف سياسية أساسية للتمويل الجماعي الاستثماري:
1- توفير طريقة بسيطة وغير مكلفة للشركات الناشئة وغيرها من الشركات الصغيرة لجمع رأس المال التجاري من الجمهور.
2- إنشاء سوق شاملة يتمتع فيها جميع رواد الأعمال - بغض النظر عن الموقع أو الجنس أو العرق أو أي شيء آخر - بفرصة متساوية للوصول إلى المستثمرين.
3- إضفاء الطابع الديمقراطي على سوق الاستثمار في الشركات الناشئة من خلال السماح للأشخاص العاديين بالقيام باستثمارات كانت تقتصر تقليديًا على الأثرياء وذوي الصلات.
- يتجاوز عمر التمويل الجماعي الاستثماري عشر سنوات، ولكنه يحرز بالفعل تقدمًا نحو تحقيق هذه الأهداف - في الولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم.
- وفي الولايات المتحدة، يشارك فيها نصف مليون مستثمر كل عام، بمتوسط حجم شيك أقل من 1000 دولار.
- وتقوم أكثر من ألف شركة أمريكية بجمع الأموال كل عام بهذه الطريقة، حيث تجمع كل شركة نحو 400 ألف دولار في المتوسط، أي بمجموع سنوي يزيد على 400 مليون دولار.
- أما في المملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا فإن أرقام (نصيب الفرد) أكثر إثارة للإعجاب، كما ورد في الكتاب.
- في الأيام الأولى للتمويل الجماعي الاستثماري، كان هناك خوف من أنه من خلال إعفاء السوق من قواعد الإفصاح والتسجيل المعتادة للاكتتاب العام، فإن السوق قد تتطور إلى هوة سحيقة مليئة بالمحتالين واللصوص.
- لكن من الناحية العملية، لم تكن الأمور سيئة للغاية! لقد شهدنا عددًا قليلًا جدًا من ادعاءات الاحتيال أو أي سلوك غير قانوني آخر، في جميع الولايات القضائية.
- ضع في اعتبارك أن هيئة الأوراق المالية والبورصة لم ترفع سوى قضية واحدة منفردة تزعم الاحتيال في سياق التمويل الجماعي للاستثمار.
- كيف حقق التمويل الجماعي الاستثماري مثل هذا السجل النظيف؟
- هنا يناقش الكتاب عددًا من آليات الطلب الخاص الفعّالة وكيفية تطبيقها في ولايات قضائية مختلفة.
- تتمحور أطروحته العامة حول مفهوم "لطلب الخاص"، حيث يضع المشاركون في السوق قواعدهم الخاصة بشكل مستقل عن التنظيم الحكومي لتطوير نظام تبادل السوق القائم على الثقة في الأطراف المقابلة.
- الطلب والتنظيم الخاصان/مثال شوارتز الرئيسي على الطلب الخاص هو كيف أن منصات التمويل الجماعي لديها حافز لحماية سمعتها من خلال العمل كحراس، بغض النظر عن أي متطلبات تنظيمية، وإدراج نسبة صغيرة فقط من الشركات التي تتقدم للمشاركة على منصاتها.
- كما يعتبر بأن أفضل طريقة للحفاظ على انخفاض التكاليف والحفاظ على حماية المستثمرين هي أن تركز الحكومات اهتمامها التنظيمي على منصات التمويل الجماعي بدلاً من التركيز على الشركات الفردية أو المستثمرين.
- وهنا لا يدافع شوارتز عن نهج عدم التدخل في تنظيم التمويل الجماعي للاستثمار. إذ إن هناك جوانب معينة من النموذج تتطلب التنظيم القانوني، حيث لن تؤدي الحوافز الخاصة إلى النتيجة المثلى.
- ومع ذلك، نظرًا لأن التمويل الجماعي الاستثماري لا يسمح إلا للشركات بجمع مبلغ محدود من المال، فإن الخيار الأفضل هو نظام قانوني بسيط وخفيف يفرض تكاليف منخفضة للغاية.
- إن وصفة شوارتز ليبرالية بالمعنى الكلاسيكي: إذ يتعين على صناع القرار السياسي أن يعتمدوا على الطلب الخاص والحوافز المالية، بدلاً من القانون والتنظيم، في إدارة السوق ومراقبتها.
- والشاهد هنا أن تحليل شوارتز النقدي لفعالية التنظيم الحكومي واستعداده للنظر في الطلب الخاص كوسيلة يمكن للأسواق من خلالها معالجة بعض إخفاقات السوق على الأقل من تلقاء نفسها يجعله صوتًا فريدًا بين أكاديميي كلية الحقوق.
المصدر: معهد كاتو
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}