نظرة على أداء السوق السعودي لهذا الأسبوع (آراء محللين بالداخل)

شاشة تداول السوق السعودي

أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة الخميس الماضي، على تراجع بنسبة 0.3 % ليغلق عند 12566 نقطة (- 42 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 10.5 مليار ريال.
 

وصعد خام برنت القياسي يوم الخميس الماضي بنسبة 1.85% بما يعادل 1.59 دولار عند 87 دولارًا للبرميل، ليحقق العقد الأكثر نشاطًا مكاسب أسبوعية وشهرية وفصلية بنسبة 2.55% و7.15% و13.5% على التوالي.
 

وارتفع خام نايمكس يوم الخميس الماضي بنسبة 2.25% أو 1.82 دولار، ليسجل 83.17 دولار للبرميل، ويحقق مكاسب أسبوعية وشهرية بنسبة 3.15% و7.4% ليرتفع منذ بداية هذا العام بنسبة 15.3%.
 

وفيما يخص الأسواق العالمية، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي يوم الخميس الماضي بنسبة 0.1% أو 47 نقطة عند 39807 نقاط (الإغلاق القياسي الـ 17 منذ بداية العام)، وحقق مكاسب أسبوعية وشهرية بنسبة 0.85% و2.1% على التوالي، ليرفع مكاسبه منذ بداية العام عند 5.6%، فيما شهدت أسواق الأسهم والسندات الأمريكية، يوم الجمعة عطلة رسمية.
 

وارتفعت أسعار عقود الذهب يوم الخميس الماضي بنسبة 1.15% أو25.7 دولار عند 2238.4 دولار للأوقية، وهو تاسع مستوى قياسي منذ بداية العام، لتحقق مكاسب أسبوعية وشهرية وفصلية بلغت 2.6% و7.9% و6% على التوالي.
 

قال جوزف ضاهرية كبير استراتيجيي الأسواق في TickMill، إن السوق أغلق الأسبوع على انخفاض ملحوظ، حيث تراجع المؤشر الرئيسي بأكثر من 2%، محطما بذلك مكاسب الأسبوعين السابقين.

كما شهد الأداء الشهري انخفاضا طفيفا أيضا. قد يكون هذا التراجع مؤقتا، خاصة مع وجود العديد من المؤشرات الإيجابية.

ومن المتوقع أن يكون لأرباح الشركات القوية والأساسيات الاقتصادية الجيدة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط، دور كبير في تعزيز السوق السعودي.
 

وأضاف لـ أرقام، أن مؤشر تداول الأسهم العامة تمكن من كسر مستوى الدعم عند 12650 نقطة وتوقف عند مستوى 12500 نقطة. من المتوقع في حال حدوث خسائر إضافية، أن يتجه المؤشر نحو مستويات الدعم التالية عند 12400 نقطة، ثم 12300 نقطة. إذا شهد السوق تراجعا أكبر، فقد تكون نقطة 12000 بمثابة مستوى دعم محتمل.

وفي حالة ارتداد، من المحتمل أن يكون مستوى المقاومة الأول عند 12650 نقطة، يليه مستوى المقاومة عند 12900 نقطة، ومن ثم مستوى 13000 نقطة.
 

وخلال الأسبوع، شهد السوق سلسلة من إصدارات الأرباح المستمرة، بالإضافة إلى عقد عدة اجتماعات لمجالس الإدارة.

كما سجل السوق أداء سلبياً في قطاعاته، حيث شهد قطاع الطاقة والبنوك تراجعا ملحوظا.  حيث قاد مصرف الراجحي خسائر القطاع المصرفي بعد عملية توزيع الأرباح، فيما واجهت شركة أرامكو، بالإضافة إلى شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات، التي سجلت خسارة صافية لعام 2023، تراجعات أيضا في قطاع الطاقة.

بالإضافة إلى ذلك، شهد قطاع العقارات وقطاع خدمات الاتصالات انخفاضات كبيرة هذا الأسبوع.
 

رغم التراجع الذي سجله السوق خلال الأسبوع الحالي، لا يزال بإمكانه الاستفادة من التطورات الاقتصادية الإيجابية التي تشهدها البلاد، لا سيما زيادة الاستثمارات الأجنبية في المملكة العربية السعودية خلال الربع المالي الرابع من عام 2023، والتي سجلت ارتفاعا بلغ 17% لتصل إلى أكثر من 5 مليارات دولار، مما يعكس ثقة المستثمرين القوية.

بالإضافة إلى انخفاض معدل البطالة إلى 4.4%، قد ترفع هذه التطورات معنويات المستثمرين، مما قد يؤدي إلى زيادة سيولة السوق وتحقيق استقرار فيه. وأخيرا، لا شك أن جهود المملكة في تنويع اقتصادها، وفقا لأهداف رؤية 2030، سوف تفتح آفاقا واعدة أمام نمو مستدام وفرص استثمارية جديدة.

من جهة أخرى، أشار محمد الميموني، المستشار المالي لدى المتداول العربي، إلى تراجع السوق السعودي من مستوى 12565 بحوالي 42 نقطة بإغلاق يوم الخميس، مما يعد كسراً للترند الصاعد الذي بدأ منذ شهر نوفمبر الماضي، متوقعاً استهداف مناطق 12357.

وأرجع ذلك في حديث لـ أرقام إلى تأثيرات خارجية من الأحداث العالمية، وتصريحات جولدمان ساكس حول السوق الأمريكي، والتي أثرت على السوق السعودي.

وأوضح أن المؤثرات الداخلية لحركة المؤشر تتمثل في قرب إجازة عيد الفطر بعد 5 جلسات خلال الأسبوع القادم، حيث دائماً يكون هناك عملية جني أرباح من المتداولين الأفراد لتوفير السيولة اللازمة، بالإضافة إلى نهاية فترة استحقاقات توزيعات أرامكو والشركات الكبرى الأخرى، مما يسهم في الضغط على المؤشر.

وبالرغم من أن السوق قد شهد حركة قوية منذ مناطق 11100 إلى المستويات الحالية عند 12800، إلا أن الأساسيات لم تتغير، مع استمرار قوة الاقتصاد السعودي وحصوله على تصنيفات ائتمانية ممتازة من وكالة "ستاندرد اند بورز" للتصنيف الائتماني، بالإضافة إلى التقارير الاقتصادية الإيجابية التي أصدرت عن السعودية.