مصرف قطر المركزي: 1.97 تريليون ريال موجودات البنوك في فبراير

كشفت بيانات مصرف قطر المركزي أن موجودات البنوك التجارية بلغت في ختام شهر فبراير 1.969 تريليون ريال، مقارنة ب1.862 تريليون ريال في فبراير 2023، بنمو نسبته 5.9%.

وارتفعت قيمة الأصول الإجمالية للبنوك التجارية العاملة في دولة قطر بنهاية شهر فبراير 2024 بنسبة 5.79% سنويًا بما يعادل 107.78 مليار ريال.في حين سجلت أصول البنوك التجارية انخفاضًا 0.24% قياسًا بمستواها في يناير 2024 البالغ 1.974 تريليون ريال.

ودعم نمو موجودات البنوك التجارية الأصول المحلية حيث بلغت في فبراير الماضي 1.623 تريليون ريال، بزيادة 5.57% على مستواه في فبراير 2023 البالغ 1.537 تريليون ريال، رغم انخفاضه 0.36% شهريًا.

وتضم الأصول المحلية: الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى.

وسجلت الأصول الأجنبية نموًا سنويًا بنحو 14.1% لتبلغ في فبراير الماضي 266.78 مليار ريال، مقارنة مع 233.78 مليار ريال بشهر فبراير 2023، مع زيادتها هامشيًا ب 0.01% على أساس شهري. وتضم الأصول الأجنبية وفق المسح: النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند الموجودات أخرى.

وعلى الجانب الآخر، تراجع بند الاحتياطيات الدولية التي تشمل الأرصدة لدى مصرف قطر المركزي والنقد بالريال في الشهر السابق 11.99% عند 79.58 مليار ريال، مقابل مستواها في فبراير عام 2023 البالغ 90.43 مليار ريال، مع نموه 1.59% على أساس شهري.

جدير بالذكر أنه تم مؤخرًا إطلاق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة للقطاع المالي، بهدف تحقيق نقلة نوعية في القطاع خلال السنوات القادمة. وقال مصرف قطر المركزي: إن قطر تتمتعُ ببنية تكنولوجيّة عالية الجودة تُساعد على التحوّل نحو اقتصاد رقمي تنافُسي، ولم يدّخر مصرف قطر المركزي جُهدًا طيلة الفترة الماضية لتطوير رقمنة الخدمات المصرفية والمالية، حيث قاد مبادرات رائدة، وقدّم الدعم اللامحدود لإطلاق المختبرات التكنولوجية، كمختبر الأصول الرقمية ومركز قطر للتكنولوجيا المالية.

مضيفًا: وإيمانًا بأهميّة منظومة الخدمات المالية الرقمية في دعم مسيرة التنمية، فقد اعتمدنا هذه المنظومة كركيزة ثالثة ضمن استراتيجيتنا، لقيادة التحوّل الرقمي المالي، حتى تكون الخدمات المالية رائدةً في تَبني التقنيات الحديثة. وقال إن أسواق رأس المال هي المرآة العاكسة لحجم اقتصاد الدولة، لذلك عليها أن تُواكب التطوّرات، وذلك من خلال خلق سوقٍ تُساعد على تنوّع مصادر التمويل وتُعطي مجالاتٍ أوسع للمستثمرين المحليين والأجانب، وأضاف: وتُساهم في زيادةِ السيولة المتداولة وتُعزز من نشاط السوق بما يخدُم أكبر عددٍ من المستثمرين ويجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية الأجنبية، ومن أجل تحقيق الأهداف المرجوّة لأسواق رأس المال التي تُشكّل الركيزةَ الرابعة لاستراتيجيتنا، فإننا سنُكثف العمل خلال الفترةِ المُقبِلَة على تطوير البُنيةِ التحتية والأُطر الرقابية والتشريعية لأسواق المال في الدولة لخلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية. وقال وحرصًا منَّا على تحقيق هذه الأهداف، فقد تمّ تحديد خمسة محاور تدعم الركائز الأربع للاستراتيجيّة، وتأتي في مُقدِمَتِها الحوكمة والرقابة التنظيميّة للقطاع المالي لتمنحَ مؤسساتنا المالية القوة والشفافية بما يُعزّز تصنيفها على الصعيد العالمي.

كما سَنُفَعّلُ دورَ التمويل الإسلامي لِجَعلِ الدوحة وجهةً للخدمات المالية الإسلامية لتحقيق نموّ هذا القطاع الواعد، أما المحور الثالث، فيتعلق بالابتكارات الرقميّة والتكنولوجيا المتقدّمة عبر تحفيز المبادرات الرائدة في السوق المحلي، وتُشكّل الحَوْكَمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية المحور الرابع الذي يُعدّ مكوّنًا رئيسيًّا في التعاملات الماليّة والمصرفيّة بما يُحقّق الاستدامة للأجيال المقبلة.