حقق القطاع المصرفي العماني أداء جيدا خلال العام الماضي من حيث ارتفاع حجم الأصول وجودة مؤشرات السلامة المالية مع انخفاض نسب التعثر وتمتع المصارف بمعدلات جيدة من كفاية نسبة الاحتياطي ورأس المال من إجمالي الائتمان كما سجل حجم الودائع زيادة كبيرة تعكس قدرة القطاع على جذب رؤوس الأموال خاصة في ظل الارتفاع الحالي في أسعار الفائدة.
وارتفع حجم أصول البنوك التجارية التقليدية والمصارف والنوافذ الاسلامية بنسبة 7.7 بالمائة خلال عام 2023، مسجلا مستوى قياسيا جديدا عند 41.816 مليار ريال عماني بنهاية ديسمبر من العام الماضي مقارنة مع 38.817 مليار ريال عماني في نهاية 2022.
وزادت حصة المصارف والنوافذ الاسلامية من إجمالي الأصول المصرفية الى نحو 17 بالمائة لتبلغ 7.3 مليار ريال عماني بنهاية العام الماضي مقارنة مع 6.4 مليار ريال عماني في نهاية 2022, كما ارتفعت الأصول لدى البنوك التجارية التقليدية خلال نفس الفترة من 32.7 مليار ريال عماني إلى ما يقرب من 35 مليار ريال عماني.
وبنهاية العام الماضي، بلغت نسبة المخصصات والفوائد المحتجزة الى إجمالي الائتمان 5.8 بالمائة، وسجلت نسبة رأس المال والاحتياطيات الى إجمالي الودائع 22.7 بالمائة.
ومن جانب آخر، وعلى الرغم من ارتفاع معدلات الفائدة، حقق إقراض القطاع الخاص نموا جيدا وهو ما يرصد تعافي الأنشطة الاقتصادية ومعدلات النمو الجيدة التي يحققها الاقتصاد العماني، كما يظهر تأثير ايجابي جيد لارتفاع معدلات الفائدة من خلال زيادة حجم الودائع لدى البنوك وهو تطور يعزز ثقافة الادخار ويوجد مصدر جيد وآمن لاستثمار المدخرات ورؤوس الأموال للأفراد والمؤسسات عبر القطاع المصرفي.
وتشير الاحصائيات الى نمو كبير في إجمالي حجم الودائع بما في ذلك ودائع القطاع الخاص لدى البنوك في ظل المستويات التي بلغتها أسعار الفائدة حاليا، حيث قفز إجمالي حجم الودائع من نحو 26 مليار ريال في نهاية 2022 الى ما يتجاوز 29 مليار ريال بنهاية العام الماضي.
وتشير بيانات البنك المركزي العماني الى ارتفاع المتوسط المرجح لاسعار الفائدة على اجمالي الودائع لدى البنوك من 1.9 بالمائة في نهاية عام 2022 الى 2.6 بالمائة بنهاية 2023.
وتتوزع الودائع المصرفية بين 19.2 مليار ريال عماني للقطاع الخاص و2.5 مليار ريال عماني ودائع من قبل المؤسسات العامة و6.5 مليار ريال عماني من ودائع الوزارات والهيئات الحكومية، كما سجلت ودائع غير المقيمين زيادة كبيرة لتبلغ 729 مليون ريال عماني بنهاية 2023.
وتتوزع الودائع المصرفية بين 19.2 مليار ريال عماني للقطاع الخاص و2.5 مليار ريال عماني ودائع من قبل المؤسسات العامة و6.5 مليار ريال عماني من ودائع الوزارات والهيئات الحكومية، كما سجلت ودائع غير المقيمين زيادة كبيرة لتبلغ 729 مليون ريال عماني بنهاية 2023.
ومواكبة لتوجهات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قام البنك المركزي العماني برفع معدلات الفائدة او تثبيتها بما يتوافق مع سياسة ربط العملة الوطنية بالدولار، وتشير الاحصائيات الخاصة بارتفاع حجم الودائع في البنوك العمانية الى ان توجه البنك المركزي نحو مواكبة تطورات اسعار الفائدة المصرفية العالمية قد حقق أحد مستهدفاته الأساسية التي تتعلق بالحفاظ على رؤوس الأموال داخل سلطنة عمان ومنع هجرتها للخارج بحثا عن عوائد أعلى على المدخرات.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}