نبض أرقام
11:43 م
توقيت مكة المكرمة

2024/12/22

1 أبريل.. عمومية البنك التجاري القطري تناقش مقترح توزيع أرباح نقدية بنسبة 25% عن عام 2023

2024/03/10 بورصة قطر

أعلن البنك التجاري عن دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد وذلك في 01/04/2024، برج البنك التجاري بلازا في تمام الساعة 09:30 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 03/04/2024، برج البنك التجاري بلازا في تمام الساعة 09:30 مساءً.

 

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

 

1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والخطط المستقبلية للشركة والمصادقة عليه.

 

2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي وفقاً للمادة (24) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2016 وتقريره عن البيانات المالية للشركة التي قدمها مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والتصديق عليهما.

 

3- مناقشة البيانات المالية للشركة، والميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2023 والتصديق عليهم.

4- النظر في سياسة توزيع الأرباح التي قدمها مجلس الإدارة والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 25% من القيمة الإسمية للسهم على المساهمين أي بواقع 0.25 ريال قطري لكل سهم، وإقرارها.

 

5- النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتحديد مكافآتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 مع مراعاة الحصول على موافقة المصرف المركزي.

 

6- مناقشة السياسة المتعلقة بالمكافآت والحوافز واعتمادها.

 

7- تعيين مراقب حسابات خارجي للشركة لعام 2024، وتحديد أتعابه.

 

8- عرض ومناقشة تقرير الحوكمة السنوي للشركة لعام 2023 واعتماده.

 

9- إذا كانت أوضاع السوق مؤاتية على النحو الذي يحدده المجلس، الموافقة على اعتماد برنامج جديد لإصدار سندات عالمية المتوسطة الأجل وفقاً للمادة (144 – أ) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 لإمكانية القيام باصدارات في الأسواق الأمريكية سواء من خلال الشركة مباشرةً أم من خلال شركة ذات غرض خاص بقيمة لا تزيد عن 2,000,000,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالريال القطري بآجال استحقاق لا تزيد عن 30 عاماً على أن يتم إصدارها في الأسواق العالمية أو على شكل اكتتابات خاصة شريطة الحصول دائماً على كافة الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية والالتزام بالأحكام والشروط المعمول بها بموجب قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 وتعديلاته ("قانون الشركات") فيما يتعلق بأي إصدار مباشر من قِبل الشركة نفسها، وكذلك تفويض مجلس الإدارة لاتخاذ قرارات بشأن حجم وشروط وأحكام هذا البرنامج وأي إصدارات بموجبه (في الحدود المسموح بها)، والتفاوض بشأن المستندات الخاصة بالبرنامج وتنفيذها وأي اتفاقية أو ترتيبات أخرى تتعلق بالبرنامج أو الإصدارات بموجبه نيابةً عن الشركة في هذا الصدد، وتفويض مجلس الإدارة لمنح هذه الصلاحيات إلى الموظفين المسؤولين في الشركة.

 

ولقد تمت الموافقة على هذا البرنامج أيضاً في اجتماعات الجمعية العامة المنعقدة في كل عام من 2017 الى 2023، ولكن لم يكن مطلوباً للتمويل في تلك السنوات الماضية.

 

10- إشارة إلى برنامج السندات الأوروبية المتوسطة الأجل بقيمة 5,000,000,000 دولار أمريكي الذي تم تأسيسه في عام 2011 بموافقة مساهمي الشركة في اجتماعات الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 21 فبراير 2011 و مرة أخرى كل عام من 2016 الى 2023، الموافقة على إصدار سندات دين بموجب برنامج السندات الأوروبية المتوسطة الأجل بآجال استحقاق لا تزيد عن 30 سنة.

 

وتلك السندات قد يتم إصدارها بعدة عملات (على سبيل المثال لا الحصر الدولار الأمريكي، والين الياباني، والدولار الأسترالي والفرنك السويسري، والبات التايلاندي، والرينمنبي الصيني، والدولار الكندي، والدولار التايواني، والريال القطري و/أو عملات مجلس التعاون الخليجي الأخرى) وقد تُدرج في الأسواق العالمية.

 

ويتم إصدار هذه السندات من خلال الأسواق العالمية أو على شكل اكتتابات خاصة شريطة الحصول دائماً على كافة الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية والالتزام بالأحكام والشروط المعمول بها بموجب قانون الشركات فيما يتعلق بأي إصدار مباشر من قِبل الشركة نفسها، وكذلك تفويض مجلس الإدارة لاتخاذ قرارات بشأن حجم وشروط وأحكام هذه الإصدارات (في الحدود المسموح بها)، والتفاوض بشأن المستندات الخاصة ببرنامج السندات الأوروبية المتوسطة الأجل وتنفيذها وأي اتفاقية أو ترتيبات أخرى تتعلق بالبنك.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.