نبض أرقام
05:43 ص
توقيت مكة المكرمة

2024/12/05
2024/12/04

الاتحاد الأوروبي يُغرم آبل أكثر من 1.95 مليار دولار في قضية لمكافحة الاحتكار

2024/03/04 أرقام

فرضت المفوضية الأوروبية الإثنين، غرامة مكافحة احتكار بقيمة تزيد عن 1.8 مليار يورو (1.95 مليار دولار) بزعم إساءة استخدام مكانتها المهيمنة في سوق توزيع تطبيقات الاستماع للموسيقى.


وقالت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إنها قررت توقيع الغرامة على الشركة الأمريكية بسبب منعها تطبيق "سبوتيفاي" السويدي ومزودي خدمات الاستماع للموسيقى الآخرين من توضيح خيارات الدفع المتحة للمستخدمين خارج متجرها الإلكتروني.


وأوضحت المفوضية أن القيود التي فرضتها "آبل" على مزودي الخدمات شكلت ظروفاً تجارية غير عادلة، وهي حجة جديدة إلى حد ما بالنسبة لقضية مكافحة احتكار، بعدما استندت إليها وكالة مكافحة الاحتكار في هولندا ضد صانعة "آيفون" عام 2021 في قضية أخرى.


ويأتي قرار المفوضية الأوروبية اليوم على خلفية شكوى تقدم بها تطبيق "سبوتيفاي" في عام 2019 بسبب تقييد وسائل الدفع خارج متجر "آبل"، بجانب رسوم المتجر البالغة 30% على المعاملات داخل التطبيق.


وذكرت "مارجريت فيستاجر" رئيسة شؤون مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي في بيان، أن "آبل" أساءت استغلال موقعها المهيمن في السوق لتوزيع تطبيقات بث الموسيقى من خلال متجر التطبيقات الخاص بها على مدار عقد من الزمن.


وأضافت أن الشركة فعلت ذلك من خلال منع المطورين من إبلاغ المستهلكين بخدمات الموسيقى البديلة، والأرخص ثمناً المتاحة خارج متجرها، وهذا أمر غير قانوني وفق قواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي.


ومن جانبها، انتقدت "آبل" قرار المفوضية الأوروبية، وقالت في بيان إنها سوف تلجأ إلى القضاء، وإن هذا القرار تم اتخاذه رغم عجز المفوضية عن التوصل لأي دليل قوي على تسببها في أضرار للمستهلكين، متجاهلة حقيقة كون هذه السوق على درجة عالية من التنافسية والنمو السريع.


وأشارت إلى أن "سبوتيفاي" الذي يعد أكبر تطبيق لبث الموسيقى على مستوى العالم هو أكثر الجهات المستفيدة من هذا القرار، وأن التطبيق لا يدفع أي عمولة لمتجرها لأنه يبيع اشتراكات الخدمة عبر موقعه الإلكتروني الخاص وليس متجر "آبل".

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.