قفز إجمالي التمويل المقدم من البنوك المحلية إلى القطاع العقاري خلال عام 2023 بنسبة 27.6 في المئة وبقيمة 1.34مليار دينار، ليرتفع من 4.88 مليار دينار خلال عام 2022 إلى 6.22 مليار دينار في العام الماضي.
وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لعام 2023، ارتفع التمويل العقاري المقدم خلال شهر ديسمبر 2023 على أساس سنوى بنحو 83.4 مليون دينار ليرتفع من 454.8 مليون دينار في ديسمبر 2022 الي 538.2 مليون دينار فى ديسمبر 2023، الا انه انخفض على اساس شهر بواقع 110.5 مليون دينار وبنسبة 17% ليصل الى 538.2 مليون دينار مقابل 648.7 مليون دينار في شهر نوفمبر 2023.
التمويل العقاري
وكان التمويل العقاري قد شهد تراجعاً كبيراً خلال 2020 ليشهد أدني مستوى له منذ 15 عاماً في نوفمبر 2020، ليبلغ التمويل المقدم خلال هذا الشهر 41.5 مليون دينار، لكنه عاود الارتفاع في 2021 ليبلغ أعلى مستوى له منذ عامين في شهر مارس الماضي، الذي بلغ فيه نحو 563.2 مليون دينار.
ويعتبر التمويل العقاري خدمة تقدمها البنوك المحلية لتمويل شراء السكن الخاص عبر مجموعة حلول متكاملة للتمويل العقاري تناسب احتياجات العملاء لتسهيل شراء العقار السكني والاستثماري والتجاري، سواء داخل الكويت أو خارجها، ويتيح التمويل العقاري شراء العقار بحد أعلى 70 الف دينار لكل عميل.
التمويلات المتراكمة
في المقابل شهد الرصيد المتراكم للتمويلات العقارية التي تقدمها البنوك المحلية تراجعا خلال شهر ديسمبر2023 على اساس شهرى بنسبة 1.1 % وبقيمة 115 مليون دينارلتبلغ 9.629 مليار دينار مقابل 9.744 مليار دينار في نوفمبر 2023، وزاد هذا الرصيد بنسبة 1.3 في المئة وبقيمة 132 مليون دينار على أساس سنوى، وذلك بعد أن كان 9.497 مليار دينار في ديسمبر2022.
وشهد إجمالي التمويل المقدم (المجمع) من البنوك المحلية إلى القطاع الإنشائي خلال عام 2023 ارتفاعا بنسبة 0.7 % وبقيمة 14 مليون دينار، ليرتفع من 1.740مليار دينار فى 2022 إلى 1.754 مليار دينار في عام 2023، وارتفعت التمويلات الإنشائية على أساس شهري بنسبة 29.1 في المئة وبقيمة 36.9 مليون دينار من 126.6 مليون دينار في نوفمبر إلى 163.5 مليون دينار في ديسمبر الماضي، كما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 45% وبقيمة 50.7 مليون دينار بعد أن كانت 112.8 مليون دينار في ديسمبر 2022.
عودة النشاط العقاري
من جانبهم أعرب خبراء عقار في السوق المحلي عن تفاؤلهم بعودة النشاط إلى سوق العقار، مؤكدين أن عجلة النشاط الاقتصادي عادت مرة أخرى للدوران من بداية 2022 بشكل تدريجي وخاصة في القطاع العقاري بكل قطاعاته.
وتوقعوا استمرار نمو النشاط على قطاع العقار الاستثماري في 2024، موضحين أنه على صعيد العقار السكني فقد شهد ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الماضية بسبب شح المعروض وارتفـــــــاع الطلب، حيث لم يتأثر هذا القطاع بالجائحة بل قد يواصل ارتفاعه على نفس الوتيرة مع استمرار تراجع العرض وارتفاع الطلب، مبينين أن التمويلات العقارية للقطاع السكني لم تشهد أي انخفاض خلال العام الماضي، بل على العكس فهي زادت لاستمرار أوضاع أغلب المواطنين دون تغير حقيقي.
وأضافوا أن قطاع العقار التجاري أيضاً سيشهد طفرة كبيرة مع فتح كافة الأنشطة التجارية بشكل كامل وفق الضوابط والاشتراطات الصحية التي حددتها الحكومة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}