جانب من توقيع البيان المشترك
أنجزت دولة الإمارات وجمهورية كينيا، محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينها، بعدما توصلتا إلى البنود النهائية للاتفاقية، تمهيداً للتوقيع عليها رسمياً في وقت لاحق، ومن ثم استكمال باقي الإجراءات ذات الصلة.
ووقع كل من الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومريبيكا ميانو، وزيرة التجارة والصناعة والاستثمار في كينيا، بياناً مشتركاً بإنجاز المحادثات الخاصة بهذه الاتفاقية الهادفة إلى الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى آفاق تحقق النمو الاقتصادي المتبادل في البلدين.
وتستهدف الاتفاقية تطوير العلاقات التجارية بين الدولتين، وخصوصاً في ظل المسار الصاعد للتجارة البينية غير النفطية التي سجلت نمواً في عام 2023 بنسبة 26.4% مسجلةً أكثر من 3 مليارات و60 مليون دولار، مقابل 2.4 مليار دولار في عام 2022، و2.2 مليار دولار في 2021، و1.8 مليار دولار في 2020.
يشار إلى أن الاقتصاد الكيني، يعد أحد أكثر الاقتصادات الواعدة في إفريقيا، حيث حقق نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8% في عام 2022، في حين يقدر هذا النمو بنحو 5% في 2023، بينما تشير التوقعات إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بين 4.5% و5.2% في 2024.
ويمثل قطاع الخدمات نحو 53.6% من الناتج المحلي الإجمالي الكيني، فيما يشكل قطاع الزراعة حوالي ربع الناتج المحلي ما يوفر فرصاً متعددة للشركات الإماراتية التي تتطلع إلى التوسع في القارة الإفريقية.
ويهدف برنامج الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة الذي أطلقته دولة الإمارات في سبتمبر 2021، إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة مع دول ذات أهمية استراتيجية عالمياً وإقليمياً على خريطة التجارة الدولية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}