أعلنت وزارة الاقتصاد الأرجنتينية أن الحكومة سجلت في شهر كانون الثاني/يناير أول فائض منذ نحو 12 عاما، بينما يواصل الرئيس الجديد خافيير ميلي الضغط من أجل خفض الإنفاق.
وقالت الحكومة في وقت متأخر الجمعة إن كانون الثاني/يناير كان أول شهر كامل لميلي في السلطة بعد توليه منصبه في كانون الأول/ديسمبر، وقد انتهى بميزانية إيجابية لمالية القطاع العام بفائض 589 مليون دولار بسعر الصرف الرسمي.
ويتضمن الرقم دفع فوائد الدين العام.
وأضافت وزارة الاقتصاد، بحسب ما نقلت وكالة أنباء تيلام الرسمية، أن هذا "الفائض المالي (الشهري) هو الأول منذ آب/أغسطس 2012، وأول فائض في شهر كانون الثاني/يناير منذ 2011".
ويتفاوض ميلي مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بلاده البالغ 44 مليار دولار، وقد تعهد تحقيق التوازن في المالية العامة هذا العام.
وقال وزير الاقتصاد لويس كابوتو الجمعة على منصة اكس إن "صفر عجز غير قابل للتفاوض".
وقد دعا ميلي، وهو خبير اقتصادي، إلى إجراء خفض حاد في الإنفاق وخفض الدين العام في الطريق إلى دولرة الاقتصاد.
وبعد انخفاض قيمة البيزو بنسبة 50% ورفع الضوابط على الأسعار وزيادة أسعار الفائدة، شهدت الأرجنتين معدل تضخم بلغ 20,6% لشهر كانون الثاني/يناير، مع معدل سنوي بنسبة 254,2%.
وانتهى عام 2023، وهو العام الأخير لحكومة ألبرتو فرنانديز من يسار الوسط، بمعدل تضخم بلغ 211%.
ومع تأثير الفقر على 45% من السكان، توقع ميلي حدوث انتعاش اقتصادي في غضون ثلاثة أشهر.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}