مدينة الرياض
أعلنت الهيئة العامة للعقار عن صدور اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية ونشرها عبر موقعها الرسمي وصحيفة أم القرى، بالتنسيق مع هيئة السوق المالية، مؤكدة إتاحة التقدم لطلب ترخيص المساهمات العقارية عبر الخدمات الإلكترونية للهيئة.
ونصت اللائحة على أنه يكون مشروع التطوير العقاري الخاضع للترخيص في حال اشترك فيه خمسة أشخاص فأكثر، وتُصنَّف المساهمات العقارية حسب الحجم وفق الآتي:
- مساهمة صغيرة يقل رأس مالها عن 50 مليون ريال.
- مساهمة متوسطة لا يقل رأس مالها عن 50 مليون ريال ولا يزيد على 300 مليون ريال.
- مساهمة كبيرة يتجاوز رأس مالها 300 مليون ريال.
ولا يجوز الترخيص لعدة مساهمات عقارية على ذات العقار خلال فترة واحدة.
وتُنظَّم أحكام طرح المساهمة العقارية والإعلان عنها وتسويقها وجمع الأموال لها وإصدار شهاداتها وتنظيم سجل المساهمين الخاص بها وفقاً لتعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية الصادرة عن هيئة السوق المالية.
ونصت المادة 34 من اللائحة الخاصة بتوزيع الأرباح وتصفية المساهمة العقارية على ما يلي:
1- تتكون الأرباح القابلة للتوزيع من صافي دخل المساهمة مخصوماً منه جميع المبالغ التي يتم تجنيبها إلى الاحتياطي المخصص لأغراض محددة في اتفاقية المساهمة -إن وجد-.
2- يجوز للمساهمة العقارية توزيع أرباح مرحلية ناتجة عن متحصلات البيع على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي، إذا نصت اتفاقية المساهمة على جواز ذلك، بعد استيفاء المتطلبات التالية:
(أ) - موافقة جمعية المساهمين.
(ب) - أن تكون المساهمة ذات ربحية جيدة ومنتظمة.
(ج) - أن يتوافر لديها سيولة معقولة وتستطيع أن تتوقع بدرجة معقولة مستوى أرباحها.
(د) - أن يتوفر لدى المساهمة أرباح قابلة للتوزيع وفقاً لآخر قوائم مالية مراجعة، كافية لتغطية الأرباح المقترح توزيعها.
3- يجب على مدير المساهمة أن يفصح للهيئة والمساهمين فوراً ومن دون تأخير عند اتخاذ قرار توزيع الأرباح.
وفي سياق متصل نشرت الهيئة ضوابط حساب الضمان للمساهمات العقارية التي تهدف إلى تنظيم حساب الضمان في مشاريع المساهمات العقارية، وتسري هذه الضوابط على حساب الضمان مع مراعاة ما ورد من أحكام في نظام المساهمات العقارية ولائحته التنفيذية، وتعليمات البنك المركزي السعودي والأنظمة والتعليمات ذات الصلة.
ووفقًا لبيانات أرقام، كان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في يوليو الماضي، على نظام المساهمات العقارية، حيث يهدف النظام إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح فيه، وحماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية، فتح قنوات تمويلية جديدة للمستثمرين في مجال التطوير العقاري، كما يعزز الثقة في القطاع من خلال تنظيم إجراءات طرح وإدارة وتصفية المساهمات العقارية، ويسهم في زيادة المعروض من المنتجات العقارية المطورة بما يخدم السوق العقاري، ويواكب زيادة الطلب خاصة في القطاع السكني.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}