إتاحة إقراض واقتراض الأسهم التوافقي في البورصة ... قريباً

كشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، أن الشركة الكويتية للمقاصة تعمل، بالتعاون مع شركة بورصة الكويت، على زيادة فاعلية خدمة إقراض واقتراض الأسهم من خلال إتاحة ما يُعرف بإقراض واقتراض الأسهم التوافقي، بالتنسيق مع هيئة أسواق المال.

وأوضحت المصادر أنه إضافة الى خدمة الإقراض والاقتراض المركزي التي يتم توفيرها حالياً عبر ما يسمى بقوالب الاقتراض وخدمة الإقراض والاقتراض الخاصة بصانع السوق، فإنه سيكون بإمكان المقرض والمقترض الاتفاق مباشرة بينهما، ومن ثم تسجيل الاتفاق في الشركة الكويتية للمقاصة.

وبينت أن عملية التطوير لآلية إقراض واقتراض الأسهم تدعم زيادة حصة وفاعلية صناع السوق في بورصة الكويت للأوراق المالية، مشيرة إلى أن تداولاتهم لا تتجاوز 15 بالمئة من إجمالي تداولات السوق المالي، وتدعم كذلك عمليات البيع على المكشوف عبر البورصة.

وذكرت أنه تقدمت حالياً 8 شركات استثمارية لديها رخصة من هيئة الأسواق بصناعة السوق على عدد من الأسهم المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية بنسبة لا تتجاوز 25 بالمئة من إجمالي الشركات المدرجة.

وأضافت أن المرحلة الحالية تقتصرعلى تقديم خدمة إقراض واقتراض الأسهم على صانع السوق والمؤسسات المالية التي لديها رصيد أسهم، لافتة إلى أنه يصار إلى التعامل وفق هذه الأداة بالنسبة للمستثمرين والمتداولين في بورصة الكويت للأوراق المالية خلال المرحلة المقبلة، لافتة إلى أن تطوير آلية اقراض واقتراض الأسهم سيزيد من فاعلية صناع السوق، وفقاً للضوابط التي تضمن حقوق أطراف العملية، سواء مالك الأسهم أو مقترضها، في إطار توسيع نطاق الأدوات الاستثمارية الجاذبة لرؤوس الأموال المحلية والخارجية.

ولفتت الى أن الإقراض يتضمن تنفيذ عمليات البيع على المكشوف للأسهم في السوق والموجهة لأغلبية مكونات السوق الأول، مشيرة الى أن الأداة تستخدم في أوقات فنية محددة، منها: عند حدوث تشبّع في عمليات الشراء، والتصحيحات التي تحدث بعد موجات صاعدة، أو استهداف الأسعار التي تتعرّض لموجات مضاربية حادة، أو الأسواق العرضية، كما يمكن استغلالها في الأسواق الهابطة وغيرها من الأهداف المتنوعة.

وتابعت أن إقراض واقتراض الأسهم هو قرض مؤقت للأوراق المالية من المقرض للمقترض لفترة محددة مقابل سعر محدد، ويجوز خلالها للمقرض طلب استعادة الأوراق المالية في أي وقت، وذلك من شأنه أن يسمح بإرجاع الأسهم ضمن دورة تسوية السوق العادية، بصرف النظر عن موعد الاستحقاق المتفق عليه، كما يجوز للمقترض إرجاع الأوراق المالية في أي وقت.

ولفتت إلى أن ملكية الأوراق المالية التي يقرضها المقرض تتنقل إلى المقترض، مع منح المقترض بعض الحقوق، مثل الحق في بيع الأسهم أو إقراضها لمقترض آخر، وحضور الجمعيات العمومية العادية، موضحة أن المقترض ملتزم قبل تنفيذ عملية الاقتراض بإيداع ضمان نقدي لدى وكيله.

يذكر أن خدمات إقراض واقتراض الأسهم تعد أداة مهمة في أسواق رأس المال، حيث تتيح للمستثمرين إمكانية الاقتراض والتداول في السوق الكويتي، مما يسهم في تطوير وتطبيق استراتيجيات الاستثمار عند إدارة محافظهم، الأمر الذي يسهم في تحقيق عوائد موزونة المخاطر، مشيرة الى أن إقراض الأسهم يؤدي دوراً مهماً في تسهيل البيع على المكشوف، إضافة إلى الحد من تقلبات السوق، وتحقيق قدر أكبر من السيولة والكفاءة في السوق، والمساهمة في تطويره.