فرض بنك إنجلترا غرامة بقيمة 57.4 مليون جنيه إسترليني (72.77 مليون دولار) بسبب إخفاقه الجسيم في إجراءات حماية ودائع العملاء.
وقالت هيئة تنظيم الاحتياطيات لدى بنك إنجلترا في بيان صدر الثلاثاء، إن "إتش إس بي سي" فشل في تحديد الودائع المؤهلة للاستفادة من برنامج تعويضات الخدمات المالية بدقة، وإن هذه المشكلات حدثت في فترة ما بين عامي 2015 و2022.
وأضافت الهيئة أن هذه هي ثاني أعلى غرامة تفرضها حتى الآن، الأمر الذي يعكس مدى خطورة تلك الإخفاقات التي كانت كبيرة لدرجة قوضت الاستعداد المالي للبنك لإجراء إعادة هيكلة في حال اضطر لذلك.
ويهدف برنامج تعويضات الخدمات المالية البريطاني إلى حماية ودائع العملاء التي تصل قيمتها إلى 85 ألف جنيه إسترليني، وأوضح البيان أن إحدى المؤسسات التابعة للمصرف (إتش إس بي سي بنك) صنفت 99% من الودائع المؤهلة للاستفادة من البرنامج على أنها غير مؤهلة.
وتابعت الهيئة أن "إتش إس بي سي" قدم أيضاً أدلة غير صحيحة على أن أنظمته تفي بمتطلبات معينة لحماية الودائع، وفشل في أن يكون منفتحاً، ومتعاوناً معها على النحو الواجب، من خلال عدم إخطارها بالمشكلات المشار إليها طوال فترة 15 شهراً تقريباً.
لكنها أشارت في بيان اليوم إلى أنها لا تعتبر انتهاكات المصرف خطيرة أو متعمدة، وأكدت تعاونه طوال مدة التحقيق، بما في ذلك اعترافه المبكر بانتهاك القواعد، الأمر الذي دفعها إلى تخفيف العقوبة، ولولا ذلك لتم تغريم "إتش إس بي سي" 96.5 مليون جنيه إسترليني.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}